البترول: استقرار أسعار المواد البترولية دون تغيير لمدة 6 أشهر كاملة

قالت وزارة البترول، صباح اليوم الجمعة، إنه لن يتم تعديل أسعار الوقود قبل مرور ستة أشهر جديدة، وذلك استنادًا إلى القرارات الأخيرة التي تقضي بتثبيت الأسعار كل نصف عام. بالرغم من الزيادة التي أُقرَّت حاليًا وأسعار المنتجات الجديدة التي بدأ تطبيقها، لا تزال التكلفة الفعلية تفوق أسعار البيع نظرًا للزيادات في تكاليف الإنتاج والاستيراد.

تفاصيل زيادة الأسعار الجديدة

قررت لجنة التسعير التلقائي رفع أسعار البنزين بأنواعه اعتبارًا من اليوم؛ إذ ارتفع بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيهًا للتر، وبنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا، أما بنزين 80 فقد أصبح 15.75 جنيهًا بدلاً من 13.75. كما شهد سعر السولار زيادة إلى 15.5 جنيهًا للتر، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي من 150 إلى 200 جنيه، في حين زادت أسعار البوتاجاز التجاري والغاز الصب بنسب متفاوتة.

أسباب استمرار الفجوة السعرية

على الرغم من الزيادات السعرية الأخيرة، أوضحت وزارة البترول أن هناك فجوة قائمة بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع. تُعزى هذه الفجوة إلى ارتفاع التكاليف العالمية وتأثر قطاع البترول بالاضطرابات الجيوسياسية، ورغم انخفاض سعر خام برنت عالميًا، لم يؤدِ ذلك إلى تقليص كبير في التكلفة.

دعم المواطن وتخفيف الأعباء

تُؤكد الدولة اهتمامها بالبعد الاجتماعي، حيث تُوجه الجزء الأكبر من الدعم إلى السولار والبوتاجاز وبنزين 80 و92. هذا الدعم يهدف إلى حماية المستهلك النهائي من التحمل الكامل لهذه الفجوة السعرية. وبحسب البيان، تتحمل الدولة دعمًا يوميًا يُقدّر بـ366 مليون جنيه، تصل شهريًا إلى حوالي 11 مليار جنيه.

استراتيجية تقليل الاستيراد

تعمل وزارة البترول على تقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال استراتيجية لزيادة الإنتاج المحلي. وتشمل الخطط تقديم حوافز لشركاء الإنتاج وتعزيز مشروعات الاستخراج والتكرير. تهدف هذه الخطوات إلى تقليل التكاليف الإجمالية المستدامة لتلبية الطلب المحلي.

تحديات سوق البترول المستقبلية

تشير توقعات وزارة البترول إلى استمرار تقلبات الأسعار عالميًا بسبب التوترات الجيوسياسية والاقتصادية. من المتوقع أن تُؤثر هذه التوترات على تكاليف الإنتاج والنقل، مما يجعل ضرورة تبني سياسات مرنة لمواكبة هذه المستجدات أكثر إلحاحًا.

التوازن بين دعم المواطن وضبط تكاليف الاستيراد يبقى التحدي الأكبر لقطاع البترول خلال الفترة المقبلة. تعمل الوزارة جادّة لضمان استقرار السوق المحلي في ظل هذه التحديات المتزايدة.

close