مع بدء تطبيق الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية، أعلنت وزارة البترول المصرية عن تفاصيل القرارات التي تهدف إلى معالجة فجوة التكاليف وضمان توزيع الدعم بشكل عادل. التعديلات الجديدة تأتي في سياق التغييرات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على قطاع الطاقة محليًا، مع التأكيد على وضع الفئات الأكثر احتياجًا في الاعتبار من خلال برامج دعم مستمرة.
أسباب تحريك أسعار المنتجات البترولية
تشير وزارة البترول إلى وجود فجوة سعرية واضحة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع. ورغم الزيادات السابقة، لا تغطي الأسعار الحالية التكاليف الفعلية بالكامل، ما يتطلب اتخاذ هذه الخطوة. كما تحرص الدولة على تقليل العبء الاجتماعي من خلال دعم منتجات رئيسية مثل السولار والبوتاجاز الذي يستهدف الفئات ذات الدخل المحدود.
الاعتماد على الاستيراد في القطاع البترولي
تعاني الدولة من نسب استيراد مرتفعة للعديد من المنتجات البترولية، حيث يُستورد:
- 40% من السولار.
- 50% من البوتاجاز.
- 25% من البنزين.
هذا الاعتماد الكبير على الواردات يساهم في زيادة الفجوة الاقتصادية بفعل التكاليف المرتبطة بالنقل والاستيراد.
حجم الدعم الاقتصادي المقدم من الدولة
تتكبد الدولة يوميًا دعمًا كبيرًا يصل إلى 366 مليون جنيه لتوفير المنتجات الأساسية للمواطنين. وعلى مدى شهر، يبلغ إجمالي هذه الأعباء حوالي 11 مليار جنيه، مما يوضح حجم التحدي الاقتصادي المرتبط بالحفاظ على استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق المحلية.