في ظل التعديلات الأخيرة لأسعار الوقود بمصر، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية إجراءات رقابية صارمة لضمان استقرار الأسواق والحد من التلاعب أو رفع الأسعار دون وجه حق. يأتي هذا التحرك استجابة لتوجيهات وزير التموين بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة التنفيذ الفوري للتعديلات، بجانب تشديد الرقابة على محطات الوقود ومخازن البوتاجاز لضمان الالتزام بالتسعيرات الجديدة.
إجراءات رقابية لضبط الأسواق
تشهد الأسواق المصرية اليوم مرحلة جديدة من الرقابة بعد تطبيق تعديل أسعار المواد البترولية. تهدف هذه الحملات لمنع استغلال الأوضاع الحالية ولضبط عمليات البيع بسعر أكثر من الرسمي. تأتي هذه الجهود كجزء أساسي من خطة وزارة التموين بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان الالتزام بالأسعار والحفاظ على استقرار الأسواق.
الأسعار الجديدة للوقود
وفقاً لتصريحات رسمية، دخلت أسعار الوقود الجديدة حيز التنفيذ في السادسة من صباح اليوم. التعديلات تضمنت زيادات في أسعار البنزين والسولار، كما يلي:
- بنزين 95: ارتفع إلى 19 جنيهاً للتر.
- بنزين 92: ارتفع إلى 17.25 جنيهاً للتر.
- بنزين 80: ارتفع إلى 15.75 جنيهاً للتر.
- السولار: ارتفع إلى 15.5 جنيهاً للتر.
- أسطوانة البوتاجاز المنزلية: ارتفعت إلى 200 جنيه.
رقابة ميدانية وعقوبات مباشرة
وجه وزير التموين المديريات التموينية ومباحث التموين بالانتشار ميدانياً لضمان الالتزام الكامل بالأسعار الجديدة، ومواجهة أي مخالفات مثل الاحتكار أو الامتناع عن البيع. يتم رفع تقارير يومية إلى غرفة العمليات المركزية لاتخاذ قرارات فورية في حال وجود مشكلات، وتشمل العقوبات إحالة المخالفين إلى النيابة العامة.