شهدت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تعديلاً لأسعار بعض المشتقات البترولية في سياق مراجعتها الدورية لمواكبة التغيرات العالمية وتكاليف التشغيل المحلية. ركز التعديل على زيادة أسعار أنبوبة البوتاجاز التجاري بنسبة ملحوظة، مما أثار تساؤلات حول تأثير هذا القرار على مختلف الأنشطة التجارية والمستهلكين. تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق توازن بين تقليل الدعم الحكومي وضمان دعم الفئات المستحقة.
تفاصيل الزيادة في أسعار أنبوبة البوتاجاز
أعلنت اللجنة عن زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز التجاري (25 كيلوجرامًا) من 150 جنيهًا إلى 200 جنيه داخل المستودعات. ومع إضافة تكاليف النقل والتوزيع، يرتفع السعر للمستهلك النهائي ليصل ما بين 220 و230 جنيهًا، وقد يتجاوز 300 جنيه في بعض المناطق. يشير هذا الارتفاع إلى تأثيرات السعر العالمي وأعباء الإنتاج التي تتحملها الحكومة.
مبررات التحريك وأهدافه
أوضحت اللجنة أن الهدف وراء هذه الزيادة هو ترشيد الدعم الحكومي وضمان استفادة الفئات المستحقة، مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل الاقتصادية، مثل أسعار خام برنت وسعر صرف الدولار. ويُذكر أن متوسط تكلفة إنتاج أنبوبة البوتاجاز يبلغ 340 جنيهًا، ما يشير إلى دعم حكومي هائل كان يتم توفيره للمستهلكين.