شهدت أحداث مباراة القمة 130 بين الأهلي والزمالك، ضمن الدوري المصري، جدلًا كبيرًا بعد تعديل العقوبات المتخذة بشأنها من قبل لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم. وقد أثارت هذه التعديلات نقاشات واسعة بين المهتمين بالشأن الكروي، خصوصًا مع توضيحات خبير اللوائح عامر العمايرة خلال ظهوره التلفزيوني، لتسليط الضوء على تفاصيل اللوائح والإجراءات التنظيمية.
قرارات رابطة الأندية وأحقيتها في التفسير
أوضح العمايرة أن رابطة الأندية تمتلك التفويض الكامل لتفسير لوائحها الخاصة، باعتبارها الجهة المنظمة والمسؤولة عن المنافسة. وبيّن أن قرارات الرابطة نهائية، ولا يجوز تقديم اعتراضات ضدها، باستثناء اللجوء إلى لجنة التظلمات. ومع ذلك، فإن قرارات لجنة التظلمات تعتمد أساسًا على نصوص لوائح الرابطة، ما يجعل القرارات مُلزمة لجميع الأطراف.
الفرق بين “عدم الحضور” و”الانسحاب” وفقًا للائحة
تطرّق الخبير إلى نقطة مهمة في اللوائح، حيث أوضح أن هناك فارقًا واضحًا بين حالات “عدم الحضور” و”الانسحاب”. هذا التمييز كان السبب وراء اعتبار الأهلي غائبًا وليس منسحبًا من مباراة القمة. وأكد أن هذه العقوبات متوافقة تمامًا مع قواعد رابطة الأندية التي لم تواجه اعتراضات عند تطبيقها، مما يعزز شرعيتها القانونية.
اللائحة الجديدة تلغي القديمة
من جهة أخرى، أكد العمايرة أن أي لوائح سابقة أصبحت لاغية مع اعتماد اللائحة الجديدة للمنافسات، وذلك اعتبارًا من موسم 2024-2025. وبالتالي، فإن أي استناد إلى قوانين قديمة في تعزيز المواقف القانونية للأندية لن يكون صحيحًا أو فعالًا.