في ختام تعاملات اليوم، أعلنت الحكومة المصرية عن تلقي استثمارات غير مباشرة بقيمة 210.1 مليار جنيه (4.1 مليار دولار)، ما يعكس اهتمامًا متجددًا من المستثمرين والمؤسسات المالية بالاقتصاد المصري. ووفقًا لتقرير وزارة المالية، تم التنسيق مع البنك المركزي المصري لجذب هذه الاستثمارات التي تسهم في تحقيق استقرار الاقتصاد المصري وتعزز الثقة في أدوات الدين المحلية.
الإقبال الكبير على أدوات الدين المحلية
تقدم المستثمرون بـ 358 طلبًا استثماريًا للحصول على أدوات الدين المحلية، حيث تم إصدار عطاءات بأجلين مختلفين: 182 يومًا و364 يومًا. تعد هذه الأدوات فرصة مميزة للمستثمرين الباحثين عن عائدات مجزية، إذ تظهر أرقام العطاءات اهتمامًا ملحوظًا بالسوق المصرية.
تفاصيل استثمارات أجل 182 يومًا
بلغت قيمة الاستثمارات المقدمة لهذا الأجل 111.112 مليار جنيه (2.16 مليار دولار) عبر 224 طلبًا. أما أسعار الفائدة، فقد تراوحت بين أقل سعر عند 26.45% ومتوسط قدره 27.667%، وصولًا إلى أعلى سعر بلغ 33%. هذه التنوع في العوائد يعكس مرونة السوق وجاذبيته.
تفاصيل استثمارات أجل 364 يومًا
فيما يخص العطاءات لأجل 364 يومًا، تلقت الحكومة استثمارات بقيمة 98.96 مليار جنيه (1.93 مليار دولار) موزعة على 134 طلبًا. وجاء متوسط سعر الفائدة للأجل عند 26.424%، بينما كانت أقل فائدة مقدمة 24.49%، وأعلى فائدة 32.501%. هذه الأرقام توضح استمرار الطلب المرتفع على هذه الأدوات.