يحمل الاقتصاد المصري في طياته فرصًا وتحديات تتصل بالظروف العالمية والمحلية، حيث يسعى البنك المركزي المصري إلى تحقيق استقرار الأسعار كهدف رئيسي ضمن سياسته النقدية. ومع تحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع الفجوة التضخمية تدريجيًا، يسير التضخم نحو مستهدف البنك المركزي البالغ 7% ±2% بحلول عام 2026، مما يعكس سياسات نقدية متزنة تدعم البيئة الاقتصادية.
التوترات العالمية وتأثيرها على الأسواق المالية
شهدت الأسواق المالية اضطرابات ملحوظة نتيجة للأحداث الاقتصادية العالمية، مثل “القرارات الترامبية”، التي أحدثت تقلبات مؤثرة في أسعار السلع الأساسية كخام برنت والقمح. كما أسهمت هذه التوترات في خروج استثمارات أجنبية من الأسواق الناشئة، ومن بينها مصر، مما انعكس على قيمة الجنيه المصري التي انخفضت بنسبة 2% خطوةً احترازية.
فرص النمو رغم التحديات
على الرغم من الاضطرابات الاقتصادية العالمية، تحمل هذه التغيرات فرصًا واعدة للاقتصاد المصري. حيث يمكن جذب استثمارات مباشرة وتعزيز ثقة المستثمرين عبر بيئة اقتصادية مستقرة يدعمها التضخم المنضبط. ويظل التزام البنك المركزي بسياسة نقدية حكيمة دافعًا لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز معدلات النمو.