في خطوة تهدف إلى حماية المستهلك وتنظيم سوق الهواتف الذكية، أعلنت السلطات قرارًا يقضي بإيقاف تشغيل الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج التي لم تدخل عبر المنافذ الرسمية. يأتي هذا الإجراء للحد من التهريب وضمان حقوق المستهلك في خدمات الضمان والصيانة. وينتظر تنفيذ القرار قريبًا، مما يتطلب من المستخدمين التحقق من مدى توافق أجهزتهم مع القوانين الجديدة.
ما الهواتف التي يشملها الإيقاف؟
يتعلق القرار بالهواتف التي استوردت من خارج البلاد دون تسجيلها عبر الجهات الجمركية المعتمدة. تلزم هذه الأجهزة الحظر من الاتصالات بكافة أشكالها، بما يشمل المكالمات وخدمات الإنترنت عبر شبكة المحمول. ومع ذلك، فإن الأجهزة المستخدمة حاليًا والتي تم تفعيلها قبل صدور القرار لن تتأثر. وتعتبر الاستثناءات محدودة، مثل الأجهزة التابعة للبعثات الدبلوماسية أو الخاصة بالعاملين في الخارج لفترات قصيرة. أما الأجهزة المشتراة عبر المتاجر المحلية الموثوقة أو الموزعين المعتمدين، فلن تواجه أي قيود.
كيفية التحقق من وضع الهاتف قبل الشراء
للتأكد من قانونية الجهاز وتجنب أي خسارة، يمكن اتباع الخطوات التالية:
- زيارة الموقع الرسمي لهيئة تنظيم الاتصالات وإدخال رقم IMEI الخاص بالجهاز.
- سيتم إظهار رسالة تؤكد إذا ما كان الهاتف مسجلًا قانونيًا أم لا.
- تجنب شراء الهواتف المستعملة أو المستوردة إلا بعد التحقق من موقفها بشكل دقيق.
- طلب فاتورة رسمية من المتاجر توضّح مصدر الهاتف وتاريخ استيراده بالإضافة إلى نوع الضمان المتوفر.