إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين بشرطين فقط.. لا تفوت الفرصة!

في إطار الجهود المستمرة لتحسين مستويات المعيشة ومساندة الأسر الأكثر احتياجًا، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن فتح باب إضافة المواليد على بطاقات التموين للفئات المستحقة، ولا سيما الأسر المسجلة حديثًا ضمن برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة”. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم للفئات التي تستحقه بفعالية وعدالة.

الأسر المستفيدة من خدمة إضافة المواليد

خصّصت وزارة التموين هذه الخدمة للفئات التي انضمت مؤخرًا إلى برنامج “تكافل وكرامة”. يُشترط أن تلبّي هذه الأسر عدّة معايير أعدّتها الحكومة لضمان تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا. يهدف ذلك لضمان الشفافية والوصول بالدعم لمن يحتاجه بالفعل، استنادًا إلى بيانات دقيقة.

الشروط والمعايير لإضافة المواليد

بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، وُضعت مجموعة من الشروط التي يجب استيفاؤها لإكمال عملية الإضافة، وهي:

• يُسمح بإضافة الأبناء الذين تبلغ أعمارهم 4 سنوات فأكثر فقط.
• يشترط ألا يزيد إجمالي عدد الأفراد المسجلين على البطاقة التموينية عن أربعة أفراد.

يأتي هذا التحديد لضمان توزيع الدعم بشكل متساوٍ بين المستفيدين مع الحفاظ على شمولية النظام.

الأوراق المطلوبة لإتمام الطلب

أعلنت وزارة التموين عن المستندات التي يجب تقديمها لتسهيل الإجراءات وضمان سرعة التنفيذ. تشمل هذه المستندات:

1. صورة من شهادة ميلاد الأطفال المُراد إضافتهم أو بطاقات رقمهم القومي.
2. صورة بطاقة التموين الخاصة بالأسرة.
3. رقم هاتف محمول مُسجل باسم رب الأسرة.
4. أصل استعلام من وزارة التضامن الاجتماعي مختوم بختم الوحدة الاجتماعية المختصة.

تقديم هذه المستندات بشكل كامل يُسرّع من قبول طلبات الإضافة.

إحصاءات جديدة للمستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة”

أفادت وزارة التضامن الاجتماعي بأن نحو 73 ألف أسرة جديدة قد انضمت إلى برنامج “تكافل وكرامة” خلال الشهر الحالي، ما يرفع إجمالي عدد المستفيدين إلى 5.2 مليون أسرة يمثلون أكثر من 21 مليون مواطن. يبرز هذا التوسع الكبير التزام الدولة بتقديم الدعم الاجتماعي للمزيد من المحتاجين.

تعزيز الحماية الاجتماعية للأسر

تمثل هذه الخطوة مبادرة إيجابية لتحسين الأوضاع المعيشية لملايين الأسر التي تعتمد على الدعم الحكومي. من خلال بطاقات التموين، يمكن لتلك العائلات شراء السلع الأساسية بأسعار معقولة، مما يخفف من الضغوط الاقتصادية عليها. هذا الإجراء يعكس تعاونًا مستمرًا بين الجهات الحكومية لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.