شهد الاقتصاد المصري تغيرات كبيرة في معدلات التضخم خلال الفترة الماضية، مع تراجع ملحوظ في المؤشرات الشهرية والأساسية وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري. تأتي هذه التغيرات بالتزامن مع مبادرات تهدف إلى تعزيز الاستدامة ودعم الاقتصاد الأخضر، مما يعكس تركيز الجهاز المصرفي على تبني ممارسات مالية مستدامة ومتوافقة مع الأهداف البيئية والاجتماعية.
تحسن في مؤشرات التضخم
أعلن البنك المركزي المصري أن معدل التضخم الشهري انخفض إلى 0.9% في مارس الماضي، مقارنة بنسبة 1.6% في نفس الشهر من العام السابق. كما شهد التضخم الأساسي السنوي تراجعًا ليصل إلى 9.4% مقارنة بـ10% في فبراير الماضي. تأتي هذه المؤشرات كجزء من جهود الحكومة لضبط الأسعار والحفاظ على استقرار الاقتصاد.
وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت معدلات التضخم العام 1.6% في مارس، مقارنة بـ1.4% في فبراير. ويعتبر هذا التغير الطفيف مؤشرًا على استقرار الأوضاع الاقتصادية في البلاد وتحسن الظروف المالية.
إجراءات لتعزيز التمويل الأخضر
في إطار التحول نحو الاستدامة، وجه البنك المركزي المصري البنوك المحلية، البالغ عددها 38 بنكًا، إلى تطوير منتجاتها بما يخدم الاقتصاد الأخضر. تتضمن هذه الجهود إطلاق مبادرات تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتطبيق حلول مالية مستدامة، ما يُعد استجابة للتحولات العالمية في المجال البيئي.