ضبط مصنع أسمدة مجهولة بالقليوبية واعتقال المدير المسؤول بواسطة الداخلية

في خطوة حاسمة للحفاظ على جودة المنتجات الزراعية ومحاربة الغش التجاري، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية بمحافظة القليوبية. المصنع كان يعتمد على مواد خام مجهولة المصدر، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية، بهدف تحقيق مكاسب مادية غير قانونية على حساب صحة وسلامة المستهلكين.

ضبط المصنع غير المرخص

بناءً على تحريات دقيقة من قبل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، تم تحديد موقع المصنع المخالف داخل مركز شرطة الخانكة. بالتعاون مع الجهات المعنية، تمت مداهمة الموقع والقبض على المدير المسؤول، الذي تبين أن لديه سجلًا جنائيًا مليئًا بالمخالفات السابقة.

اكتشاف كميات ضخمة من المنتجات المخالفة

أثمرت المداهمة عن ضبط كميات كبيرة من المواد الخام والمنتجات النهائية غير المطابقة للمواصفات. شملت الحصيلة نحو 86 طنًا من المواد الخام مجهولة المصدر و14 طنًا من الأسمدة الجاهزة للإنتاج. كما تم العثور على خط إنتاج كامل يُستخدم في تصنيع المنتجات المخالفة، مما يشير إلى مدى نشاط المصنع غير القانوني.

إقرار المتهم بمخالفاته

خلال التحقيقات، اعترف المدير المسؤول بقيامه بإدارة المصنع دون ترخيص، مؤكدًا أن هدفه من هذا العمل كان تحقيق أرباح بطرق غير شرعية. أقر أيضًا باستخدام مواد خام دون التأكد من سلامتها أو مصدرها، مما يعكس إهماله التام لصحة البيئة والمجتمع.

تحرك قانوني صارم

وزارة الداخلية شددت على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم والمصنع، مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة للكشف عن مزيد من التفاصيل. هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتطبيق القانون بحزم وضمان حماية المستهلكين من المخاطر الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة.

حملة مستمرة لمكافحة الغش التجاري

تأتي إجراءات وزارة الداخلية امتدادًا لسياسة واضحة تهدف إلى التصدي لكل أشكال الغش التجاري، خاصة في القطاعات الحساسة التي تؤثر مباشرة على الصحة العامة والبنية الزراعية. من خلال هذه الجهود، تسعى الوزارة لتعزيز الشفافية وحماية المستهلك من المخاطر الناتجة عن المنتجات غير المطابقة.

واقعة منفصلة في محافظة قنا

في سياق مختلف، نشرت مواقع التواصل الاجتماعي ادعاءات تتعلق بتعرض ضابط شرطة للاعتداء في قنا. وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة، مؤكدة حرصها على التحقق من صحة المعلومات ومحاسبة مروجي الشائعات. تشير التقارير الأولية إلى أن الحادثة وقعت أثناء تواجد الضابط في أحد المحلات لشراء أغراضه الشخصية، حيث لم يُفصح عن هويته الرسمية.

تسعى هذه الإجراءات لردع المخالفات والتأكيد على التزام الدولة بالقانون لحماية المجتمع من أي تجاوزات أو شائعات تهدف لزعزعة الثقة في الأمن.

close