تتناول الساحة التعليمية في مصر قلقًا متزايدًا يتعلق بإدارة وزارة التربية والتعليم، حيث أعرب عدد من أولياء الأمور والخبراء عن مخاوفهم من افتقار الوزير للكفاءة والخبرة اللازمة لتولي مسؤولية التعليم، وهو الأمر الذي ينعكس على القرارات التي تُتخذ وتأثيراتها السلبية على القطاع الحيوي. تتزايد المطالبات بتدخل قانوني للكشف عن الحقائق وتحقيق الشفافية.
مخاوف حول معايير اختيار الوزير
أكد المحامي عمرو عبدالسلام أنه تلقى مؤخرًا شكاوى من أولياء الأمور والمعلمين بشأن تأهيل وزير التربية والتعليم. تُشير المعلومات إلى غياب مؤهلات علمية كافية للوزير الحالي، ما يطرح أسئلة حول توافق تعيينه مع الدستور والقانون. هذا الوضع أثار جدلًا حول مدى الكفاءة المطلوبة لإدارة هذا القطاع الحساس.
قرارات الوزارة وتداعياتها المتباينة
أوضح عبدالسلام أن الأداء الوزاري الحالي يتسم بالعشوائية وعدم التنظيم، مما تسبب في اتخاذ قرارات غير مدروسة أثرت سلبًا على المنظومة التعليمية. يرى الكثيرون أن هذه القرارات تفتقر للتخطيط المطلوب لتحقيق تطوير شامل للتعليم في مصر. لكن ما يزيد الأمور تعقيدًا أن هناك استياءً متزايدًا من طريقة إدارة الملفات التعليمية والإدارية.