مع تزايد التحديات الاقتصادية على الساحة الدولية، تبدو مصر مستعدة للتعامل مع تداعيات الحرب التجارية العالمية. أثبتت الإجراءات الحكومية جدارتها في التصدي للصدمات الاقتصادية، مثل مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية وبعض الأزمات الإقليمية. من خلال تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي وتحفيز الإنتاج المحلي، تُرسل الرسائل بأنها تعتمد استراتيجيات فعّالة لمواكبة التحولات الاقتصادية وضمان استقرار السوق المحلي.
الاحتياطي الاستراتيجي وضعف التأثر بالأزمات
أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، أن المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية في مصر بلغ مستويات قياسية غير مسبوقة. بفضل الخطط الحكومية، يتم تأمين السلع الغذائية وضمان توافرها في الأسواق. جهود الدولة تسير بوضوح نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يعزز ثقة المستهلك المحلي في مواجهة أي أزمة اقتصادية عالمية.
استقرار الأسعار كهدف أساسي
تواصل الحكومة العمل من أجل استقرار أسعار السلع والحد من الارتفاعات غير المبررة. تفعل ذلك من خلال زيادة المعروض من السلع الأساسية وتعزيز الرقابة المستمرة على الأسواق. وقد ساهمت تلك السياسات في خفض معدل التضخم إلى 12.8%، مما يدعم استقرار السوق ويتيح للمواطن العادي القدرة على تغطية احتياجاته من دون أعباء إضافية.