موعد صرف مرتبات أبريل 2025 بعد التبكير رسميًا.. تعرف على موعد تطبيق الزيادة الجديدة

في إطار الجهود الحكومية لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، تم الإعلان عن قرارات جديدة تتعلق بتبكير موعد صرف مرتبات أبريل 2025 وزيادة الحد الأدنى للأجور، مما أثار اهتمام موظفي الدولة والمواطنين بشكل واسع. تتضمن القرارات زيادات مرتقبة في الأجور والمعاشات، وهو ما يعكس حرص السلطات على تحسين الأوضاع المعيشية ومواجهة التضخم وارتفاع تكاليف الحياة.

مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل

أعلنت وزارة المالية تقديم موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025 ليبدأ يوم 21 أبريل بدلًا من 24 أبريل، بهدف تيسير الأمور المالية للموظفين. سيستمر صرف المرتبات حتى يوم الجمعة 25 أبريل، مع تخصيص أيام إضافية لصرف المستحقات المتأخرة وهي 4، 7، و8 من الشهر ذاته.

يمكن الحصول على المرتبات من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM)، فروع البنوك، وأيضاً مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، لتوفير المزيد من الخيارات التي تناسب الجميع.

تفاصيل زيادة المرتبات المرتقبة

بدءًا من يوليو 2025، ستشهد رواتب الموظفين زيادة ملحوظة نتيجة تطبيق موازنة العام المالي الجديد 2025/2026. تهدف هذه الزيادات إلى تحسين الدخول ومواكبة تحديات التضخم المستمرة. ومن أبرز الإجراءات التي أعلنتها وزارة المالية:

  • رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه.
  • زيادة أساسية تتفاوت حسب الدرجات الوظيفية.
  • صرف علاوات دورية إضافية.

جدول الزيادات الجديدة

يشمل جدول تعديل المرتبات تغييرات كبيرة حسب الدرجات الوظيفية، حيث ستشهد مختلف الدرجات تحسينات واضحة:

  1. الموظفون بالدرجة الممتازة: من 12200 إلى 13800 جنيه.
  2. الموظفون بالدرجة العالية: من 10200 إلى 11800 جنيه.
  3. الموظفون بالدرجة الأولى: من 8200 إلى 9800 جنيه.
  4. الموظفون بالدرجة الثانية: من 7200 إلى 8500 جنيه.
  5. الدرجة الثالثة: 8000 جنيه.
  6. الدرجة الرابعة: 7300 جنيه.
  7. الدرجتان الخامسة والسادسة: 7100 جنيه.

زيادة العلاوات والحوافز

بجانب زيادات الرواتب، أقرت وزارة المالية حزمة تحسينات إضافية تشمل:

  • زيادة العلاوة الدورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين.
  • رفع علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه شهريًا.
  • زيادة الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه للموظفين من الدرجة السادسة إلى الدرجة الممتازة.

تسعى هذه القرارات إلى تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية وتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين في الدولة ومساعدتهم في مواجهة التحديات المتزايدة.

close