في شهر مارس 2025، سجّل معدل التضخم السنوي في مصر ارتفاعًا بلغ 13.1% مقارنة بنحو 12.5% في فبراير 2025، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. هذا التسارع كان مدفوعًا بزيادات ملحوظة في أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 6.5%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار العديد من المنتجات والخدمات الأخرى كالإيجارات، النقل، والرعاية الصحية، وسط انخفاض طفيف في أسعار بعض السلع.
تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية
شهدت أسعار المواد الغذائية زيادات ملحوظة في مارس 2025. ارتفعت أسعار الحبوب والخبز بنسبة 8.1%، وأسعار اللحوم والدواجن بنسبة 1.3%. كما زادت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 6.2%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 6.6%، والفواكه بشكل استثنائي بنسبة 76.7%. وعلى الجانب الآخر، عرفت أسعار الزيوت والدهون والخضروات بعض التراجع الطفيف.
ارتفاع تكاليف الإسكان والمرافق
ارتفعت تكاليف الإسكان بنسبة 17.4% بسبب زيادة أسعار الإيجارات والخدمات المنزلية. حيث ارتفع الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 11.5%، وصيانة وإصلاح المسكن بنسبة 11.8%. كما شهدت مجموعة الكهرباء والغاز ومصادر الوقود الأخرى زيادة كبيرة بنسبة 36.5%.
اتساع تأثير التضخم على قطاعات أخرى
لم يقتصر التضخم على الغذاء والإسكان فقط. ارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 18.3%، مدفوعة بزيادة تكاليف أقمشة الملابس الجاهزة. أيضًا، سجلت خدمات الرعاية الصحية زيادة بنسبة 25.5% خاصة بتكاليف العيادات الخارجية وخدمات المستشفيات. أما قطاع النقل فقد شهد ارتفاعًا بلغ 29.5%، شمل تكاليف شراء المركبات وخدمات النقل.