نقابة الأسنان تطالب التعليم العالي بوقف إنشاء كليات جديدة وتقليل أعداد الطلاب

تواجه مهنة طب الأسنان في مصر تحديًا كبيرًا نتيجة تزايد أعداد خريجي كليات طب الأسنان بشكل غير مسبوق. مع إنشاء 7 جامعات أهلية جديدة وإضافة كليات طب أسنان، بلغ إجمالي الكليات 85 كلية، مما يثير تساؤلات بشأن توازن سوق العمل والطاقة الاستيعابية لخريجي هذا التخصص. يبرز هذا الوضع قضية البطالة بين الأطباء وتأثيرها على جودة المهنة.

واقع كليات طب الأسنان في مصر مقارنة بالدول الأخرى

تشير النقابة العامة لأطباء الأسنان إلى أن عدد كليات طب الأسنان في مصر تجاوز نظيره في الولايات المتحدة، حيث لا يتعدى عدد كليات طب الأسنان هناك 65 كلية. في الوقت ذاته، يتم قبول أعداد محدودة من الطلاب مقارنةً بمصر، حيث يتخطى عدد الخريجين سنويًا حاجز الـ12 ألف طبيب، مما يفرض ضغطًا هائلًا على سوق العمل.

ما هي المعايير التي تم بناء القرار عليها؟

استفسرت النقابة عن الدراسات التي استندت إليها وزارة التعليم العالي في اتخاذ قرار إنشاء كليات جديدة. وأكدت أن النقابة هي المصدر الوحيد الذي يمتلك بيانات دقيقة بشأن أعداد أطباء الأسنان، مشيرة إلى أهمية الاعتماد على هذه الإحصائيات لضمان اتخاذ قرارات مدروسة تتماشى مع احتياجات سوق العمل.

التحديات الناتجة عن التوسع في أعداد الكليات

يبلغ عدد أطباء الأسنان المسجلين في مصر 108 ألف طبيب، إضافةً إلى أكثر من 70 ألف طالب حاليًا بمراحل الدراسة. مع تزايد أعداد الدارسين بالخارج الذين يخططون للعودة إلى مصر، تظهر مخاوف جدية من تضخم أعداد الخريجين بما يتخطى قدرة السوق على استيعابهم، مما يزيد نسب البطالة بين الأطباء.

مقترحات النقابة لحل الأزمة

دعت النقابة إلى اجتماع عاجل مع الجهات المعنية لمناقشة تبعات هذه القرارات وتأثيرها على المهنة. كما طالبت بتعيين جميع خريجي دفعات 2023 وما يليها إذا كانت الدولة ترى حاجة لتوسعة سوق العمل. إلى جانب ذلك، تعمل على إعداد دراسة شاملة ومحدثة لإبراز تأثير الزيادة على السوق.

نظرة مستقبلية لتطوير المهنة

على الرغم من التحديات، ترى النقابة أهمية إعادة تنظيم الأعداد في الكليات وربطها بمتطلبات السوق الفعلية. كما شددت على ضرورة التنسيق بين الجهود الوطنية لتحقيق التوازن بين التعليم وسوق العمل، بما يكفل استمرارية المهنة ويعزز من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع.

تسلط هذه القضية الضوء على الحاجة الملحة لتوافق القرارات التعليمية مع احتياجات السوق، مما يسهم في الحفاظ على مكانة المهنة وحقوق العاملين بها.

close