يسعى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر لتحقيق طفرة نوعية في توطين صناعة الهواتف الذكية. وأوضح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أن الحكومة تخوض مباحثات متقدمة مع ثلاث شركات عالمية كبرى لبدء إنتاج هواتفها محليًا، مشيرًا إلى أن السوق المصري استقطب بالفعل استثمارات من أربع شركات عالمية كبرى، ما يمثل خطوة هامة نحو تقليل الاعتماد على الواردات.
جهود استقطاب الاستثمارات الأجنبية
كشف وزير الاتصالات أن الحكومة ركزت على استهداف أكبر خمس شركات عالمية في تصنيع الهواتف، وذلك لجذب استثمارات جديدة إلى السوق المصري. وأثمرت هذه الجهود عن افتتاح أربعة مصانع من قبل تلك الشركات داخل مصر. تُظهر هذه التطورات نجاحًا كبيرًا في تحقيق أهداف التوطين، مما يعزز من القدرة الإنتاجية للسوق المحلي ويقلل من الاعتماد على الهواتف المستوردة.
تحديات التهريب وتأثيره على الإنتاج المحلي
على الرغم من التقدم الملحوظ، لم تخلُ الصناعة من التحديات، حيث أشار الدكتور طلعت إلى أن الأجهزة المهربة أثرت سلبًا على حصة الإنتاج المحلي في السنوات الماضية. ونتيجة لذلك، وضعت الدولة خطة متكاملة لحوكمة هذا القطاع ودعم الصناعة المحلية بشكل أكثر كفاءة، مما ساهم في رفع كفاءة المصانع العاملة وتحقيق نمو مستدام.
زيادة الإنتاج المحلي للهواتف
شهدت صناعة الهواتف في مصر تطورًا نوعيًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع الإنتاج من 3 ملايين وحدة فقط خلال عام 2024 إلى خطة طموحة تهدف لإنتاج أكثر من 9 ملايين جهاز خلال العام الحالي. هذا التوسع الإنتاجي يعكس الجهود المكثفة للحكومة في تحفيز المصنعين ودعم بيئة الأعمال المحلية لمواكبة الطلب المتزايد داخل السوق.