معدل التضخم يرتفع بنسبة 1.5% في مارس 2025: تفاصيل هامة

شهد الاقتصاد المصري تغيرات ملحوظة في مستويات التضخم خلال مارس 2025 مقارنةً بشهر فبراير من نفس العام. وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 1.5٪، ليصل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين إلى 250.6 نقطة. يعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة الأسعار في قطاعات الطعام، المشروبات، والخدمات، ما يعكس تأثيرات التغيرات الاقتصادية على المواطنين.

القطاعات التي شهدت ارتفاعًا في الأسعار

تأثرت عدة قطاعات أساسية بارتفاع أسعار السلع والخدمات خلال مارس 2025، حيث كانت أبرز الزيادات في:

• المواد الغذائية: ارتفعت أسعار الحبوب والخبز بنسبة 0.5٪، بينما سجلت اللحوم والدواجن زيادة بنسبة 2.8٪، والخضروات بنسبة 3.1٪.
• مجموعة الملابس والأحذية: زادت أسعار الأقمشة بنسبة 0.8٪، والملابس الجاهزة 1.5٪، والأحذية 1.6٪.
• الرعاية الصحية: شهدت أسعار خدمات المستشفيات ارتفاعًا بلغ 4.2٪.
• الفاكهة والخضروات: ارتفعت الفاكهة بنسبة 23.6٪، ما شكل التأثير الأكبر ضمن مجموعة الطعام.

تغير الأسعار في القطاعات الخدمية

لم تقتصر الزيادات على السلع، بل امتدت إلى الخدمات المختلفة. على سبيل المثال:

1. الخدمات السكنية: ارتفعت أسعار الإيجار بنسبة 1.2٪، مع زيادات طفيفة في فواتير الكهرباء والمياه.
2. النقل والمواصلات: زادت تكاليف النقل الخاص وخدمات النقل بنسبة 0.5٪.
3. الطعام في الخارج: شهدت أسعار الوجبات الجاهزة زيادة بنسبة 0.5٪، بينما ارتفعت خدمات الفنادق بنسبة 2.2٪.

مستوى التضخم السنوي

على المستوى السنوي، قفز معدل التضخم الإجمالي إلى 13.1٪ مقارنة بـ12.5٪ في فبراير 2025. لوحظت زيادات ملحوظة في قطاعات أساسية، مثل الفواكه التي شهدت ارتفاعًا بنسبة مذهلة بلغت 76.7٪ على مدار العام. كما ارتفعت أسعار الوقود والكهرباء بنسبة 36.5٪، مما ساهم بشكل كبير في الزيادة الإجمالية بمستوى التضخم.

ملخص التوجهات الاقتصادية

يشير تحليل التضخم إلى تأثير العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية على الأسعار في مصر. تضمنت أبرز الأسباب ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، ما أثر في غالبية القطاعات. على الرغم من هذه التحولات، سجلت بعض البنود انخفاضًا طفيفًا مثل أسعار الدخان (-0.1٪) والأجهزة المنزلية (-0.2٪).

الخلاصة

يوضح تقرير مارس 2025 أن الاقتصاد المصري يواجه ضغوطًا مستمرة على مستوى الأسعار، الأمر الذي يتطلب استراتيجيات فعالة من الجهات المعنية للتخفيف من تأثير التضخم على المواطنين. متابعة تغيرات التضخم الشهرية والسنوية تعد مفتاحًا مهمًا لفهم التحولات الاقتصادية وإيجاد حلول مستدامة.