قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: ندوة توعوية بجامعة أسيوط تسلط الضوء عليه

في سياق التزامها المستمر بدعم التكافؤ وتعزيز الدمج المجتمعي، استضافت جامعة أسيوط ندوة توعوية حول قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. وقد حظيت الفعالية برعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، وبحضور نخبة من المسؤولين والخبراء، بهدف تعزيز وعي المجتمع بأهمية تمكين ذوي الإعاقة وضمان حقوقهم.

دور القانون في دعم ذوي الإعاقة

أكد الدكتور أحمد المنشاوي خلال الندوة أن تمكين ذوي الإعاقة من أولويات جامعة أسيوط، في إطار رؤية مصر 2030. وأبرز أن قانون رقم 10 لسنة 2018 يمثل خطوة محورية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتناول القوانين والحقوق المتعلقة بالمسارات المدنية والسياسية، بالإضافة إلى المجالات الاقتصادية، الثقافية، والتعليمية، مما يعزز من مكانة ذوي الهمم في المجتمع.

تفاصيل محاور الندوة

تناولت الندوة، عبر عرض مستفيض من الدكتور محمد مختار، المستشار القانوني للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الجوانب الرئيسية للقانون. وشملت النقاشات:

  • الأهداف من القانون، مثل ضمان الحماية وتعزيز الاندماج المجتمعي.
  • آليات تطبيق القانون في المؤسسات العامة والخاصة.
  • فوائد بطاقة الخدمات المتكاملة، التي تشمل الإعفاء الجمركي، الجمع بين الراتب والمعاش، والحصول على الأولوية في التوظيف والخدمات.

كما أتيحت الفرصة للطلاب للمشاركة في النقاش لتوضيح دور المجتمع المدني في تطبيق هذه الحقوق.

تعزيز التعليم وفرص العمل لذوي الإعاقة

أوضحت الدكتورة أمنية محمد إبراهيم، أهمية توفير بيئة جامعية شاملة من خلال ما يلي:

  1. دعم التعليم المتكافئ للطلاب ذوي الإعاقة.
  2. دمجهم في سوق العمل عبر برامج خاصة.
  3. استخدام التكنولوجيا المساعدة لتسهيل العملية التعليمية.
  4. تدعيم حقوقهم بفرص عملية تتماشى مع مؤهلاتهم.

وألقت الدكتورة الضوء على أهمية تضافر الجهود لتحفيز الطلاب على تحقيق النجاح.

جامعة أسيوط: نموذج متميز في الدمج المجتمعي

أصبح دعم ذوي الإعاقة جزءًا من هوية جامعة أسيوط، حيث توفر الجامعة خدمات متكاملة ومنها:

  • مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة.
  • برامج مستمرة للتعليم والتدريب المهني.
  • تهيئة المرافق الجامعية لتلائم ذوي الاحتياجات الخاصة.
  • تقديم دعم نفسي وتثقيفي لتعزيز تجربتهم الجامعية.

بهذا، تواصل الجامعة ترسيخ مكانتها كصرح أكاديمي ملتزم بتعزيز المساواة والدمج، مما يُشكّل نموذجًا مشرفًا لتحقيق التنمية المستدامة.

close