شهدت عقود التأجير التمويلي في مصر انتعاشًا كبيرًا خلال يناير 2025، حيث بلغت قيمتها حوالي 10.3 مليار جنيه، مقارنة بـ8.1 مليار جنيه في نفس الشهر من العام السابق، مسجلةً نموًا بنسبة 26.8%. وقد أظهر التقرير الشهري للهيئة العامة للرقابة المالية زيادة طفيفة قدرها 1.6% في عدد العقود، مما يعكس أهمية هذا النشاط في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات الشركات والأفراد.
نمو ملحوظ في أعداد عقود التأجير التمويلي
وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية عن الأنشطة المالية غير المصرفية، حقق نشاط التأجير التمويلي زيادة مُلفتة خلال يناير 2025. حيث ارتفع عدد العقود الإجمالي إلى 191 عقدًا مقارنة بـ188 عقدًا في الشهر ذاته من العام 2024. ورغم أن نسبة النمو في عدد العقود بلغت 1.6% فقط، إلا أن القيمة الإجمالية لهذه العقود عكست الطفرة الحقيقية التي شهدها القطاع.
العقارات تتصدر نشاط التأجير التمويلي
تصدرت عقود العقارات والأراضي قائمة الأنشطة المستفيدة من التأجير التمويلي بنسبة 65% من إجمالي النشاط في يناير 2025. تلتها عقود المعدات الثقيلة بحصة بلغت 12.2%، ثم عقود سيارات النقل التي استحوذت على نسبة 8%. هذه المؤشرات توضح مدى تنوع استخدام هذه الأداة التمويلية في تنشيط مختلف القطاعات.