تواجه الاقتصادات العالمية تحديات كبرى في ضوء الأزمات المتعاقبة، إلا أن هذه الأزمات قد تكون بمثابة فرص ذهبية لبعض الدول إذا تم استغلالها بذكاء وسرعة. بالنسبة لمصر، فإن التحركات الذكية قد تُمكّنها من تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز دور القطاع الخاص. تتطلب هذه المرحلة استراتيجيات جديدة تُعزّز الإنتاج وتواكب التغيرات في التجارة العالمية.
فرص جديدة في ظل الأزمات الاقتصادية
أوضح عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن الأزمات الاقتصادية ليست بالضرورة عائقًا، بل قد تمثل فرصًا إذا استطعنا الاستفادة منها بفعالية. فمثلاً، الأزمة الحالية قد توفر لمصر مساحة لإعادة تقييم السياسات الاقتصادية وتسريع خطوات الإصلاح لتعزيز الاستثمار ومناخ الأعمال.
إعادة توجيه السياسة المالية
تحدث مهنا عن التأثير الإيجابي المحتمل لخروج الأموال الساخنة من السوق المصري. فقد أشار إلى أن هذه الخطوة قد تتيح الفرصة لتخفيض أسعار الفائدة، مما يدعم القطاع الخاص ويحفّز الاستثمار المحلي. وشدد على أن تخفيف الاعتماد على أذون الخزانة يمنح البنوك مجالًا أكبر لدعم المشروعات الإنتاجية.
تحديات القطاع الخاص
يواجه القطاع الخاص تحديات عديدة، أبرزها صعوبة الوصول إلى التمويل. ونوَّه مهنا إلى ضرورة تحسين السياسات البنكية لتشجيع هذا القطاع على النمو. إن إعادة صياغة الأولويات الاقتصادية لتشمل تحسين مناخ الائتمان سيكون بمثابة دفعة إيجابية للشركات الصغيرة والمتوسطة وعمليات الإنتاج.