في ظل التحديات التي تواجه القطاع الصحي في مصر، تتخذ الحكومة خطوات لرفع كفاءة الخدمات المقدمة، منها تأجير المستشفيات الحكومية لشركات عالمية متخصصة. وبينما يُرجى أن توفر هذه الخطوة تجربة طبية أفضل بدعم عالمي، تظل العديد من التساؤلات قائمة حول مصير الموظفين، مستقبل المنشآت الصحية، وأثر هذه الخطط على المجتمع. القرار يجمع بين التطلعات الطموحة والمخاوف الواقعية.
استفادة القطاع الصحي من الخبرات العالمية
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الهدف الأساسي لتأجير المستشفيات هو تحسين الخدمات الصحية بالاعتماد على الخبرات العالمية المتقدمة. وأشار إلى أن العديد من المستشفيات عانت من الإهمال، مما استدعى هذه الخطوة. وبحسب تصريحات مدبولي، فإن شراكات التعاون مع مراكز عالمية متخصصة تمثل فرصة جوهرية لتقديم خدمات صحية مجانية ذات جودة عالية لعدد كبير من المواطنين.
مراعاة حقوق الموظفين في القطاع الصحي
مع الإعلان عن خطط التأجير، بات العاملون في المستشفيات الحكومية يشعرون بالقلق على مستقبلهم الوظيفي. ومع ذلك، أكد مدبولي أن الحكومة لن تقوم بتسريح أي موظف أو عامل، مشيرًا إلى وضع ضوابط مهنية لضمان التشغيل الفعال للمنشآت دون التأثير سلبًا على الموظفين. يتمثل الهدف هنا في تحسين كفاءة التشغيل وتطوير مستوى الخدمة، بالتوازي مع الحفاظ على حقوق الكوادر العاملة.