الحكومة تعلن 14 قراراً جديداً اليوم تشمل العربي جروب وأخبار سارة للقاهرة والمنيا وبني سويف

في خطوة جديدة لدفع عجلة التنمية في مصر وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة. ناقش الاجتماع مجموعة من القرارات الحيوية التي تستهدف تحسين مستوى المرافق وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى طرح مشروعات استراتيجية تساهم في تحقيق رؤية مصر المستقبلية.

تخصيص الأراضي لدعم المشاريع الخدمية والتنموية

في بند دعم الخدمات المحلية، تمت الموافقة على تخصيص 4.99 فدان لإنشاء وحدة مرور جديدة في مركز ببا ببني سويف، مما يسهم في تحسين خدمات المرور بالمنطقة. كما تم تخصيص 27.88 فدان لإنشاء محطة معالجة للصرف الصحي في مركز الواسطي، لتعزيز كفاءة البنية التحتية بالمحافظة. وفي الساحل الشمالي الغربي، خصصت الحكومة أراضٍ لدعم مشروعات نقل وتنمية متعددة، بما يعكس التزامها بتطوير المناطق الساحلية.

تعزيز الإنتاج الصناعي ودعم البيئة

على صعيد المشروعات الصناعية، وافق المجلس على تمديد الجدول الزمني لمشروع شركة “العربي جروب”، مما يمنحها مزيدًا من الوقت لاستكمال بناء مصنعها بمدينة قويسنا بحلول عام 2030. إلى جانب ذلك، تم تخصيص 2500 فدان في المنيا لزراعة غابات شجرية باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، في خطوة طموحة لدعم التنمية البيئية المستدامة.

خطوات جديدة لدعم الترفيه والاستثمار

اعتمد مجلس الوزراء تجديد عقد استغلال ملاهي “وندر لاند” في مدينة نصر لمدة 10 سنوات، لتعزيز المناطق الترفيهية في القاهرة. في الوقت نفسه، تمت الموافقة على قرارات متعددة لدعم المشروعات الحكومية، شملت استكمال تنفيذ 62 مشروعًا في قطاعات متنوعة، مما يعكس استمرارية خطط التطوير والبناء.

مشروعات الطاقة والتعاون الدولي

شهد الاجتماع موافقات هامة مثل مشروع تصدير الكهرباء من مصر إلى أوروبا عبر كابل بحري جديد بالتعاون مع شركة إماراتية، وهو جزء من استراتيجية مصر لتعزيز الطاقة المتجددة. كما تقرر تطوير أجهزة الموانئ البرية عن طريق صيانة المعدات الهامة، لضمان مستويات أمان وكفاءة أعلى.

قرارات استثمارية لتنمية الاقتصاد المحلي

تضمنت استراتيجية الحكومة تخصيص أراضٍ بالدولار لجذب الاستثمارات الأجنبية، تشمل عدة مدن مثل 6 أكتوبر والشروق. علاوة على ذلك، وافقت الحكومة على تطوير سوق العزب للماشية بمحافظة الفيوم بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، بهدف تحسين الخدمات البيطرية ودعم قطاع الثروة الحيوانية.

حل النزاعات الاستثمارية ودعم المناخ الاستثماري

في إطار حرص الحكومة على خلق بيئة استثمارية مستقرة، تضمنت جلسة المجلس اعتماد قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار، ما يضمن حماية الحقوق الاقتصادية والتجارية للمستثمرين. تأتي هذه الخطوة ضمن مجموعة من السياسات الرامية لجذب المزيد من الاستثمارات وضمان استدامة المشاريع الكبرى.

بهذه الحزمة من القرارات، تواصل الحكومة المصرية العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز مكانة مصر كمركز اقتصادي إقليمي.

close