سوق مفتوحة مليئة بالفرص ولكن تنافسها ليس بالأمر السهل

يجذب قطاع التعليم في فيتنام اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب بفضل اللوائح المحلية المشجعة والفرص الواعدة لتحقيق عوائد كبيرة. إذ شهد هذا القطاع على مدى العقد الماضي استثمارات تراكمت قيمتها أكثر من 4.57 مليار دولار أمريكي، مع تحقيق شراكات تعليمية ناجحة بين مؤسسات فيتنامية وجهات تعليمية رائدة من دول مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة والصين. ومع ذلك، تواجه هذه الاستثمارات العديد من التحديات اللوجستية والقانونية.

فرص الاستثمار الأجنبي في التعليم الفيتنامي

تعتبر فيتنام محطة جذابة للاستثمار الأجنبي في التعليم بفضل الشراكات الدولية والسياسات الإصلاحية المطبقة. ومن أبرز المشاريع التعليمية المؤسسات التعليمية الجامعية العالمية التي تقدم برامج مشتركة، مثل جامعة RMIT فيتنام والجامعة البريطانية في فيتنام. هذه المؤسسات تُركز على التعليم العالي نظرًا لتوافر الحوافز واللوائح الأكثر مرونة مقارنة بأنواع التعليم الأخرى.

التحديات في المشاريع التعليمية

على الرغم من هذه الإمكانيات، فإن المشاريع التعليمية الأجنبية في فيتنام ليست خالية من العقبات. فالإطار القانوني المعقد واللوائح الصارمة يُصعّبان من تأسيس المؤسسات التعليمية. ويتعين على المستثمرين الأجانب اتباع خطوات إدارية مكثفة تتضمن الحصول على تصاريح الاستثمار والترخيص إضافةً إلى الامتثال لمعايير الجودة المحددة. وتشكل تكاليف البنية التحتية ورأس المال اللازم تحديًا إضافيًا، حيث يُتطلب ما لا يقل عن 500 مليار دونج لإنشاء جامعة أجنبية، بجانب ضرورة توافق المؤسسة التعليمية مع التصنيفات العالمية المرموقة.

تطور اتجاهات الاستثمار في التعليم

في الفترة الأخيرة، تحوّل تركيز المستثمرين من إنشاء مؤسسات جديدة إلى عمليات الدمج والاستحواذ. أسهمت هذه الاستراتيجية في إبراز شهرة مراكز تعليمية مثل “IELTS Workshop” و”VUS English”. ويتيح هذا الاتجاه للمستثمرين توفير النفقات الزمنية والمالية المرتبطة بالإجراءات المعقدة، ما يعزز جاذبية السوق الفيتنامي.

أهمية التكنولوجيا في التعليم

مع التحول الرقمي المتسارع، أصبحت شركات التكنولوجيا التعليمية من أبرز محاور الاستثمار في فيتنام. إذ يجذب قطاع التكنولوجيا التعليمية رؤوس الأموال الأجنبية بفضل الابتكارات والطلب المتزايد على التعليم الرقمي. ومع ذلك، فإن غياب لوائح واضحة بشأن تغيير ملكية المؤسسات يمثل تحديًا قانونيًا يستوجب الحذر والتخطيط الدقيق.

في الختام، يُعد قطاع التعليم في فيتنام سوقًا واعدًا للاستثمار الأجنبي رغم التحديات المرتبطة بالتشريعات والتكاليف. ومع استمرار دعم الحكومة للاستثمارات الدولية، يُتوقع أن يصبح هذا القطاع أكثر تنافسية في المستقبل، ما يفتح أفقًا جديدًا لمشاريع تعليمية مبتكرة ومستدامة.