اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمناقشة آخر تطورات القطاع المالي غير المصرفي وجهود الهيئة في تعزيز الاقتصاد المصري. وخلال اللقاء، أشار رئيس الوزراء إلى الدور الحيوي الذي تلعبه الهيئة في تحقيق الاستدامة الاقتصادية، ودعم الابتكارات الرقابية، وتطوير القطاعات الحيوية التي تسهم في رفاه المجتمع واستقرار الاقتصاد.
تسريع التحول الرقمي وتحقيق ريادة سوق الكربون
أوضح الدكتور محمد فريد، جهود الهيئة في تسريع التحول الرقمي، بما في ذلك إطلاق أول سوق كربون طوعي منظم لتداول شهادات خفض الانبعاثات، بالتزامن مع إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل المشروعات البيئية. بلغت عدد شهادات الكربون المسجلة 170 ألف شهادة، مع تداول 5 آلاف شهادة بالفعل، مما يعكس التزام الهيئة بمعايير التنمية المستدامة.
تنظيم التمويل التشاركي وتعزيز أدوات الاستثمار
تواصل الهيئة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية للتمويل التشاركي، مما يتيح للشركات والأفراد استثمار مواردهم بفعالية. كما أُنجزت تحديثات مهمة تضمنت فتح أدوات استثمارية جديدة، منها الاستثمار في المعادن وصناديق الملكية المباشرة، فضلًا عن توسيع نطاق الملكية الاستثمارية بما يعزز من شراكات الأفراد مع القطاع الخاص.
تكنولوجيا مالية تخدم المستقبل الاقتصادي
خطت الهيئة خطوات كبيرة بتنظيم التحول الرقمي وتطوير التكنولوجيا المالية. حتى الآن، قيدت الهيئة 4 شركات مزودة لخدمات التعهيد في القطاع المالي غير المصرفي، مع دراسة تسجيل شركات ناشئة إضافية لزيادة مساهمتها في السوق. تتيح التكنولوجيا المالية حلولًا مبتكرة للشركات الناشئة والأفراد، بما يتماشى مع القوانين الحديثة.