يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا، مدفوعًا بمؤشرات مالية إيجابية خلال الأشهر الماضية، حيث أظهرت السياسات الحكومية الجديدة تأثيرًا إيجابيًا على النمو الاقتصادي. تعمل الحكومة على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على دعم القطاع الخاص وتحسين البنية التحتية المالية، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وزيادة الإنتاجية الاقتصادية.
جهود لتطوير النظام الضريبي وزيادة الامتثال
تعمل الحكومة المصرية على إعادة هيكلة النظام الضريبي بشكل متكامل لدعم مجتمع الأعمال. تسعى السياسات الجديدة إلى تعزيز الامتثال الطوعي من خلال حزم تحفيزية تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وخفض الالتزامات المالية على الأفراد والشركات.
وتتضمن جهود الإصلاح:
- تبسيط النظم الضريبية للشركات الصغيرة والناشئة.
- حل النزاعات الضريبية بآليات ميسرة.
- استحداث آلية تسوية مركزية للمستثمرين.
هذه الخطوات تهدف إلى تحسين الشفافية وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال، مما يوفر مساحات مالية لدعم الممولين.