تمويل فرنسي لإنشاء محطة هيدروجين أخضر متطورة في رأس شقير

في إطار التعاون المصري الفرنسي لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، تم توقيع اتفاقية هامة لإقامة مشروع ضخم لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بمنطقة رأس شقير. يمثل هذا المشروع خطوة استراتيجية في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة، مع استثمارات تصل إلى ٧ مليارات يورو لتطوير المراحل الثلاثة وإنتاج مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويًا.

تفاصيل الاتفاقية وتعاون الاستثمارات

وقعت الاتفاقية بين هيئات مصرية وفرنسية بالتعاون مع شركتي EDF Renewables وZero Waste، وشهد التوقيع مسؤولون بارزون من الجانبين. ويهدف المشروع إلى خلق بنية متكاملة للطاقة المتجددة دون حاجة إلى بنية تحتية حكومية، مما يجعله يعتمد بالكامل على استثمارات القطاع الخاص والتنمية المستقلة.

مساهمة المشروع في تعزيز الاقتصاد المصري

يأتي المشروع بتنفيذ ثلاث مراحل إنتاجية بدءًا من عام ٢٠٢٩، مع استهداف إنتاج مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء. ومن المتوقع أن يعود المشروع بعوائد اقتصادية مباشرة، منها تراخيص الاستثمار ورسوم التصدير والضرائب بالدولار، إلى جانب العوائد غير المباشرة من خلق آلاف فرص العمل خلال مراحل الإنشاء والتشغيل.

دور المشروع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

يسهم المشروع في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول إلى الطاقة النظيفة. سيتم توليد الكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية والرياح، وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي للطاقة. كما يعمل المشروع على تخفيف الضغط البيئي وتعزيز الالتزام المصري باتفاقيات المناخ الدولية مثل اتفاقية باريس ومؤتمر COP27.

التأثير البيئي وبناء القدرات المحلية

فضلاً عن تقليل الانبعاثات، سيخلق المشروع فرصًا لتوطين الصناعات المغذية مثل توربينات الرياح والألواح الشمسية. كما ستوفر شركات المشروع تدريبات متقدمة للعمالة المصرية، مع استهداف نسبة توطين تصل إلى 95% من إجمالي العمالة، ما يساهم في تطوير كوادر محلية متخصصة في مجالات الطاقة المتجددة.

أهمية المشروع عالميًا وإقليميًا

يعزز المشروع مكانة مصر كمركز عالمي للطاقة النظيفة، مع توفير الوقود الأخضر للسفن المارة عبر قناة السويس. كما يمثل دورًا حيويًا في المنافسة الدولية على توطين الصناعات المستدامة، ويفتح مجالات جديدة للاستثمار الأجنبي في المنطقة.

يعد هذا المشروع خطوة رائدة نحو بناء مستقبل أكثر استدامة، حيث يمثل نقلة نوعية على المستويين الاقتصادي والبيئي، ما يجعل مصر نموذجاً يُحتذى به في التحول نحو الاقتصاد الأخضر عالميًا.

close