يعيش نادي النجم الساحلي التونسي أزمة مالية خانقة تهدد استقراره وتاريخه العريق. فقد تراكمت ديونه لتصل إلى ملايين الدنانير، مما دفع العديد من لاعبيه ومدربيه السابقين إلى اللجوء للهيئات القانونية لاسترداد مستحقاتهم. وتشكل هذه الأزمة تحدياً كبيراً لإدارة النادي التي تسعى جاهدة لإنقاذ الفريق من العقوبات والتداعيات المترتبة على هذه الأزمة، بما في ذلك الحظر من التعاقدات.
تصاعد الديون وتأثيرها على النادي
في العامين الماضيين، واجه النجم الساحلي تحديات مالية كبيرة، خاصة بعد استقالة رئيسه السابق عثمان جنيح وتولي إدارة مؤقتة زمام الأمور. زبير بية، اللاعب السابق، تقدم بعرض لترأس النادي بهدف معالجة الديون المتراكمة، التي بلغت حوالي 7 ملايين دينار تونسي. وقد امتدت هذه الأزمة لتشمل حظر التعاقدات من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في يناير 2025، ما وضع النادي في موقف صعب على الصعيدين المالي والرياضي.
نظام مستحقات اللاعبين والتأثير السلبي
بلغت قائمة المستحقات المتأخرة العديد من اللاعبين الذين كانوا أعمدة الفريق بالأمس، بينهم القائد السابق ياسين الشيخاوي (مليون دينار) ولاعبون آخرون كمحمد أمين بن عمر (1.2 مليون دينار)، وعلي الجمل (700 ألف دينار). الجدير بالذكر أن هذه المستحقات أثقلت كاهل النادي ودفعت اتحاد الكرة التونسي وبعض الجهات الدولية إلى اتخاذ إجراءات صارمة، مما شكّل ضغطاً هائلاً على الإدارة الحالية.
فوزي البنزرتي وقضية المستحقات
من أبرز القضايا المتعلقة بالأزمة، القضية التي رفعها المدرب السابق فوزي البنزرتي ضد النجم الساحلي. وقد حصل الفائز بالدوري موسم 2022-2023 مع الفريق على حكم يقضي بسداد حوالي 300 ألف دينار تونسي (100 ألف دولار)، ما يبرز حجم المشاكل المالية المتراكمة الناتجة عن سوء الإدارة.