بدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر تنفيذ قرار حاسم يقضي بإيقاف تشغيل الهواتف المحمولة المستوردة التي لم تُسدد رسومها الجمركية، ما أثار قلق شريحة واسعة من المستخدمين. يستهدف هذا القرار تنظيم سوق الهواتف المحمولة ومكافحة عمليات تهريب الأجهزة، مع تعزيز فرص الإنتاج المحلي. يتوقع أن يؤثر ذلك على الملايين، خصوصاً أولئك الذين اشتروا أجهزتهم من الخارج.
تفاصيل القرار وتنفيذه
يُركز القرار على الهواتف المحمولة المستوردة، سواء عبر التجار أو الأفراد القادمين من الخارج، إذ يتعين تسديد رسوم جمركية تختلف حسب نوع الجهاز وقيمته. وقد بدأت هذه الإجراءات بالتزامن مع إطلاق تطبيق “تليفوني”، الذي يُسهل تسجيل الأجهزة المستوردة ودفع الرسوم البالغة 38.5% من قيمتها.
يهدف تطبيق الرسوم إلى الحد من تهريب الأجهزة، خاصة بعد تقارير تفيد بأن حوالي 95% من واردات الهواتف إلى مصر تُهرب دون تسديد الضرائب المستحقة. ومنحت الحكومة فترة انتقالية لمدة 90 يوماً للمستخدمين لتسجيل أجهزتهم قبل تفعيل القرار.
تأثير الرسوم على المستخدمين
مع بدء تنفيذ القرار في أبريل 2025، بات الملايين من المصريين مهددين بفصل هواتفهم عن شبكات الاتصالات. ومن أبرز الأمثلة هاتف “آيفون 16 برو ماكس”، الذي يتطلب دفع رسوم جمركية تزيد عن 20 ألف جنيه مصري، وأيضًا أجهزة أخرى مثل “سامسونغ S24 ألترا”. الإجراء دفع الكثير للتساؤل عن كيفية الالتزام بالشروط الجديدة وتجنب توقف أجهزتهم.