بدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر بتنفيذ قرار غير مسبوق يتعلق بإيقاف تشغيل الهواتف المحمولة المستوردة التي لم يتم دفع رسومها الجمركية. تستهدف هذه المبادرة تنظيم سوق الهواتف المحمولة ومكافحة تهريب الأجهزة، وهو إجراء يمس ملايين المستخدمين ويطرح تساؤلات حول تأثيره على سوق الإلكترونيات المحلي. كما يسلط القرار الضوء على أهمية تسجيل الأجهزة لتجنب تعطيل خدمات الاتصالات.
أهداف القرار وتأثيره على الأجهزة المستوردة
تستهدف الحكومة المصرية الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، سواء تلك التي يجلبها الأفراد أو التجار، وتُلزمهم بسداد رسوم جمركية تتفاوت حسب نوع وسعر الجهاز. تهدف هذه الخطوة إلى تقليل التهريب الذي يسيطر على 95% من سوق استيراد الهواتف المحمولة، إضافة إلى تعزيز الصناعة المحلية وتقنين عمليات الاستيراد.
انطلاق منظومة إلكترونية لضبط السوق
في بداية عام 2025، تم إطلاق منظومة جديدة بالتعاون بين مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، باستخدام تطبيق “تليفوني”. تساعد هذه المنظومة على تسجيل الأجهزة المستوردة، وحساب الرسوم الجمركية – التي تصل إلى 38.5% من قيمة الجهاز – وضمان الامتثال. تُطبق المنظومة على الأجهزة التي تتجاوز قيمتها 15 ألف جنيه. وبدأ التنفيذ الفعلي بعد فترة انتقالية بلغت ثلاثة أشهر.
العواقب على المستخدمين والمستوردين
بدأت الحكومة بفصل الأجهزة غير المسجلة عن شبكات الاتصال اعتبارًا من أبريل 2025. تلقى العديد من المستخدمين رسائل تفيد بإيقاف تشغيل أجهزتهم نظراً لعدم تسديد الرسوم، ما أثار قلقاً واسعاً، خاصة بين المصريين الذين اشتروا هواتف من الخارج. على سبيل المثال، هاتف “آيفون 16 برو ماكس” يتطلب رسومًا جمركية تزيد على 20 ألف جنيه، ما يرفع من كلفة اقتنائه بشكل كبير.