يجتمع البنك المركزي المصري في 17 أبريل لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة في ظل ظروف اقتصادية متقلبة. التحديات تشمل تباطؤ التضخم السنوي، الذي انخفض إلى 12.8% في فبراير مقارنة بـ23.2% في يناير، مقابل ضغوط تضخمية محتملة بسبب خطط الحكومة لرفع دعم المحروقات. هذا الوضع يضع البنك المركزي أمام خيارات صعبة لتحقيق توازن بين تحفيز الاقتصاد والسيطرة على التضخم.
تحديات رفع الدعم عن المحروقات
يشير الخبراء إلى أن رفع الدعم عن الوقود قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية جديدة. بحسب هاني أبو الفتوح، فإن هذه الخطوة تضع البنك المركزي في موقف حذر خلال اجتماعه المقبل. وعلى الرغم من انخفاض التضخم، إلا أن العامل الجديد المتعلق بزيادة أسعار المحروقات قد يدفع إلى تأجيل خفض الفائدة أو تقليص نسبة الخفض لتبقى بين 1% و1.5%.
آثار خفض أسعار الفائدة على الاقتصاد
تأثير خفض الفائدة قد يكون محدودًا على القطاعات التي تعتمد على التمويل الرخيص، مثل العقارات والمقاولات والصناعات الإنتاجية. إذا كان الخفض أقل من المتوقع، فقد تعاني تلك القطاعات من صعوبة في تحقيق النمو أو جذب استثمارات جديدة، مما يجعل القرار أكثر حساسية وتأثيرًا على المدى القصير والطويل.