الترتيب الدولي لمصر 2025: تقرير جديد من المصري للدراسات الاقتصادية

في إصدار جديد يعكس أهمية البيانات والمعلومات في تشكيل السياسات التنموية، نشر المركز المصري للدراسات الاقتصادية تقريره السنوي “الترتيب الدولي لمصر” للمرة السادسة. يستعرض التقرير ترتيب مصر عالميًا في 20 مؤشرًا دوليًا مقارنة بأربع مجوعات من الدول، بينها دول نموذجية مثل الولايات المتحدة وألمانيا، ودول منافسة كتركيا والهند، ودول مجاورة مثل الإمارات والمغرب.

تحليل شامل لترتيب مصر في المؤشرات العالمية

يقدم التقرير رؤية شاملة لتصنيف مصر ضمن المؤشرات الدولية لعام 2025 بالمقارنة مع الدول الأخرى المذكورة، مع التركيز على تحديد نقاط القوة والضعف. يهدف التقرير إلى توفير مرجع يساعد في صياغة سياسات مدروسة لتحسين ترتيب مصر، حيث يلعب توفر البيانات الدقيقة دورًا محوريًا في اتخاذ القرارات السليمة.

تحسن واضح في بعض المؤشرات

أظهر التقرير تقدم مصر في عدة مؤشرات رئيسية، خاصة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الذي شهد قفزة بأكثر من 5 مراكز. بالإضافة إلى ذلك، سجلت البلاد أداءً إيجابيًا في مؤشر رأس المال البشري، ومؤشر الخدمات اللوجستية، ومؤشر الأداء البيئي. هذا التحسن يعكس جهودًا ملموسة في مجالات تطوير البنية التحتية وتسهيل مناخ الأعمال.

تحديات تواجه مصر في بعض النواحي

على الرغم من التقدم المذكور، رصد التقرير تراجعًا ملحوظًا في مؤشرات أخرى، مثل مؤشر الذكاء الرقمي ومؤشر التنمية البشرية، حيث انخفض ترتيب مصر بأكثر من 5 مراكز. هذا الانخفاض يدعو إلى ضرورة التركيز على تحسين المهارات الرقمية وتعزيز استراتيجيات التنمية البشرية لمواكبة التطورات العالمية.

  • التركيز على تطوير مؤشرات الأداء الرقمي.
  • تعزيز برامج تحسين التعليم والتدريب.
  • الاستفادة من نقاط القوة في المجالات اللوجستية والبيئية.

انعكاسات التقرير وأهميته

يوفر التقرير أداة قيّمة للحكومة وصانعي السياسات لفهم موقع مصر العالمي واتخاذ خطوات لتحسينه. من خلال مقارنة شاملة مع دول متعددة، يسهم هذا الإصدار في دفع عجلة التنمية وتحقيق التقدم في كافة المجالات الأساسية. تحقيق التكامل بين نقاط القوة ومعالجة أوجه القصور سيسهم في تعزيز قدرة مصر على المنافسة عالميًا.

close