بدء صرف مرتبات أبريل 2025 رسميًا اليوم بهذه البنوك بعد قرار التبكير.

تمثل قرارات وزارة المالية بشأن مرتبات شهر أبريل 2025 خطوة هامة لتلبية احتياجات العاملين بالدولة، حيث تقررت تبكير صرف المرتبات ليبدأ من يوم الاثنين 21 أبريل بدلاً من الموعد المعتاد في 24 أبريل. تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل الوصول إلى الرواتب وتقليل الازدحام، بما يعكس حرص الوزارة على راحة المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية.

آليات صرف رواتب أبريل 2025 لتسهيل الوصول

أكدت وزارة المالية إمكانية صرف الرواتب من خلال عدة منافذ، ومنها ماكينات الصراف الآلي، فروع البنوك، ومكاتب البريد. حرصًا على راحة الموظفين، ستكون الرواتب متاحة على مدار اليوم لضمان تفادي الازدحام وإتاحة حرية السحب في الأوقات المناسبة للجميع.

تحديد مواعيد لصرف المتأخرات المالية

للتيسير على العاملين الذين قد يواجهون ظروفًا خاصة، خصصت الوزارة أيام 4 و7 و8 أبريل لصرف المتأخرات. هذه الخطوة تتيح فرصة إضافية لمن لم يتسن لهم استلام مستحقاتهم ضمن الجدول المحدد للمرتبات الرسمية.

جدول صرف المرتبات لمدة خمسة أيام

تمتد فترة صرف الرواتب لمدة خمسة أيام متتالية، من الاثنين 21 أبريل حتى الجمعة 25 أبريل 2025. يشمل الجدول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الخدمية، والوحدات ذات الطابع الخاص، بما يضمن سد احتياجات الجميع بسلاسة.

زيادات مرتقبة للأجور في العام المالي الجديد

يتضمن العام المالي الجديد 2025-2026 زيادات ملحوظة في أجور العاملين بالدولة. ستشمل الزيادة علاوة دورية بنسبة 10% للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين به، بالإضافة إلى رفع علاوة غلاء المعيشة من 600 إلى 1000 جنيه وزيادة الحافز الإضافي بقيمة 300 جنيه.

الحد الأدنى للأجور يرتفع إلى 7 آلاف جنيه

ضمن جهود رفع القدرة الشرائية وتحسين الأحوال المعيشية للعاملين، سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه شهريًا. هذه الخطوة تأتي كاستجابة مباشرة للتضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، ما يعزز استقرار المواطنين المالي.

زيادة مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة

ستشهد موازنة العام المالي المقبل زيادة بنسبة 18.1% في مخصصات الأجور، ما يعادل 679.1 مليار جنيه. تهدف هذه الزيادة لتعزيز السيولة المالية وتحقيق المرونة في تغطية التحسينات الجديدة على الأجور والعلاوات.

تعيينات جديدة في القطاعات الحيوية

ضمن خطة تطوير الخدمات العامة، أعلنت وزارة المالية عن تخصيص ميزانيات لتعيين 75 ألف معلم لدعم التعليم، و30 ألف طبيب لتعزيز القطاع الصحي، بالإضافة إلى 10 آلاف موظف في جهات حكومية مختلفة. هذه التعيينات تهدف إلى تعزيز كفاءة الخدمات وتحقيق التنمية المتوازنة.

لا شك أن هذه الخطوات تعكس استراتيجية الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف العمل والمعيشة، في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم اليوم. تؤكد هذه الإجراءات التزام الدولة بتحقيق الاستقرار ودعم المواطنين على كافة المستويات.

close