في إطار جهودها لدعم الصناعة الوطنية وتنظيم سوق الهواتف المحمولة، بدأت مصر رسميًا في تطبيق قرار حظر تشغيل الهواتف المستوردة غير المسجلة على شبكات المحمول. هذا الإجراء يأتي كردٍ على تحديات السوق المحلي، لتعزيز التصنيع المحلي وحماية المستهلكين، وسط تأكيد الحكومة على أهمية الالتزام بالتسجيل ودفع الرسوم عبر نظام إلكتروني حديث لضمان استمرارية الخدمة.
تفاصيل قرار تسجيل الهواتف المحمولة
يهدف القرار الجديد إلى تنظيم استخدام الهواتف المحمولة داخل مصر من خلال إلزام المستخدمين بتسجيل أجهزتهم وسداد الرسوم الجمركية عبر تطبيق “تليفوني”. هذا من شأنه حماية السوق المحلية من تهريب الأجهزة غير المعتمدة، ما يهدد المنتجات الوطنية. وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الأجهزة غير المسجلة ستتوقف عن العمل بشكل نهائي إذا لم يتم تسوية وضعها.
أهداف الحكومة من القرار
الحكومة المصرية، بقيادة وزارة الاتصالات، أكدت أن الهدف الرئيسي من هذا القرار هو حماية الصناعة المحلية وتعزيز فرص العمل. الوزير عمرو طلعت شدد على أن هذا الإجراء لا يهدف لتحصيل رسوم إضافية من المواطنين، بل لضمان المنافسة العادلة بين المنتجات المحلية والمستوردة، وحماية الاقتصاد الوطني من المنافسة غير المشروعة.
أسباب التدخل الحكومي
جاء هذا القرار بعد شكاوى متكررة من شركات التصنيع المحلية بشأن تهريب كميات كبيرة من الهواتف المستوردة التي تُباع بأسعار أقل، مما يضعف فرص المنتج المحلي في السوق. وعليه، قررت الحكومة إطلاق حزمة إجراءات تنظيمية لضمان استقرار السوق وتشجيع التصنيع داخل البلاد.
كيفية التسجيل وسداد الرسوم
تعمل الحكومة المصرية على تسهيل عملية تسجيل الهواتف للسكان والمسافرين عبر تطبيق إلكتروني حديث يُدعى “تليفوني”. من خلاله، يمكن دفع الرسوم الجمركية بسهولة دون الحاجة إلى الذهاب للمكاتب الجمركية. كما يُسمح لكل مسافر بإدخال هاتف واحد فقط معفي من الرسوم بشرط تسجيله فور الوصول.