أسعار الكهرباء: هل أقرت الحكومة زيادة الفواتير في أبريل 2025؟

أكدت شركات توزيع الكهرباء في مصر عدم صحة الأخبار المتداولة بشأن زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء مع بداية شهر أبريل. ووفقًا لمصادر رسمية، فإن أسعار الشرائح لم تشهد أي تعديل ولم يتم اتخاذ أي قرار رسمي بهذا الشأن. تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع الحديث عن ارتفاع محتمل في أسعار المواد البترولية، ما زاد من انتشار الإشاعات.

استمرار أسعار شهر مارس دون تغيير

أوضحت مصادر موثوقة أن فواتير استهلاك شهر مارس، والتي تُحصّل خلال أبريل، تمت طباعتها دون أي تغييرات بالأسعار. يبرهن هذا على استقرار أسعار الكهرباء منذ آخر تعديل رسمي، ويعكس التزام الوزارة بالحفاظ على الأسعار الحالية في ظل الأوضاع الاقتصادية، دون إقرار أي زيادة جديدة حتى الآن.

تفاصيل أسعار شرائح الكهرباء المعلنة لأبريل 2025

لا تزال وزارة الكهرباء تلتزم بالشرائح المعلنة سابقًا للاستهلاك المنزلي، حيث لم تُسجل أي زيادات منذ عام 2024. فيما يلي تفاصيل الشرائح المفعّلة:

  • من 0 إلى 50 كيلووات: 68 قرشًا/لكل كيلووات.
  • من 51 إلى 100 كيلووات: 78 قرشًا/لكل كيلووات.
  • من 0 إلى 200 كيلووات: 95 قرشًا/لكل كيلووات.
  • من 201 إلى 350 كيلووات: 1.55 جنيه/لكل كيلووات.
  • من 351 إلى 650 كيلووات: 1.95 جنيه/لكل كيلووات.
  • من 0 إلى 1000 كيلووات: 2.10 جنيه/لكل كيلووات.
  • للأكثر من 1000 كيلووات: 2.23 جنيه/لكل كيلووات، يُحتسب هذا السعر من أول كيلووات.

هذا الشيء يضمن الشفافية في التعامل مع فواتير الاستهلاك الشهرية والالتزام بالأسعار المُحددة.

قرارات التعديل تحت رقابة الحكومة

تنوه شركات الكهرباء أن أي تغيير في أسعار الشرائح لا يتم إلا بعد إعلان حكومي رسمي من وزارة الكهرباء والطاقة. ويتم تطبيق الزيادات وفق نهج إصلاحي محدد مسبقًا، مع الحرص على الموازنة بين متطلبات المواطن ومشروعات التنمية الاقتصادية.

نصيحة هامة للمواطنين: توخّوا الحذر من الشائعات

تناشد شركات الكهرباء المواطنين بأهمية الاعتماد على القنوات الحكومية الرسمية لتتبع الأخبار المتعلقة بأسعار الشرائح. التحذير من الإشاعات يأتي لضمان حصول المستخدمين على معلومات دقيقة وتعزيز الثقة في المؤسسات الرسمية.

استقرار الأسعار يعكس جهود الدولة

استمرار أسعار شرائح الكهرباء على ما هي عليه يعبر عن حرص الدولة على تقديم الدعم للأسر المصرية في ظل تحديات اقتصادية عديدة. وتؤكد الخطط الحالية اهتمام الحكومة بتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، استمرارًا لسياسة تعزيز التوازن الاقتصادي والاجتماعي.

close