أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا جديدًا يهدف إلى تحسين كفاءة صندوق تطوير التعليم في مصر، من خلال تعديل بعض أحكام القرار السابق الذي ينظم عمل اللجنة التنفيذية للصندوق. وشمل القرار الجديد إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية بما يحقق تمثيلًا أوسع للجهات الحكومية والخبراء المتخصصين، لضمان دعم مشروعات التعليم وتطوير المناهج في مختلف المراحل الدراسية.
إعادة تشكيل لجنة صندوق تطوير التعليم
بموجب القرار الجديد، أعيدت صياغة المادة الأولى من القرار السابق رقم 328 لعام 2018، لتشكيل لجنة تنفيذية جديدة للصندوق. تضم اللجنة ممثلين عن وزارات رئيسية مثل التربية والتعليم، والتعليم العالي، والتخطيط، والمالية، والصناعة، إلى جانب خبراء مستقلين يختارهم مجلس إدارة الصندوق. ويهدف هذا التعديل إلى ضمان تنسيق الجهود بين مختلف الجهات لتحقيق أهداف الصندوق في تحسين جودة التعليم. بالإضافة إلى ذلك، تقرر السماح للجنة بالاستعانة بخبراء خارجيين لتوفير الدعم الفني اللازم لمشروعاتها.
دعم التعليم الفني والجامعي
يمثل القرار خطوة نحو تعزيز التعليم الفني والجامعي في مصر، حيث أتاح للصندوق مرونة أكبر في الاستعانة بالخبرات المتخصصة من مختلف الوزارات. كما أنه يعزز من فرص تنفيذ المشروعات الخاصة بتطوير التعليم بما يواكب تغيرات السوق ومتطلبات التنمية. هذه التعديلات تسهم في توفير بيئة تعليمية أكثر تطورًا لتأهيل الطلاب لمتطلبات سوق العمل الحديثة.