صدر القانون رقم 12 لسنة 2025 بشأن الضمان الاجتماعي بعد موافقة مجلس النواب وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه. يهدف القانون إلى تنظيم إصدار بطاقات الدعم النقدي وتحديد شروط الاستفادة منها، مع التركيز على توفير الحماية الاجتماعية للأفراد غير القادرين على إعالة أنفسهم. يعد هذا القانون خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
آلية إصدار بطاقات الدعم النقدي
يحدد القانون الجديد إجراءات إصدار وإعادة إصدار بطاقات الدعم النقدي، حيث يتم توزيعها على المستفيدين وفقًا لمعايير محددة. يتم صرف المساعدة النقدية عبر بطاقات ذكية، مع تحمل المستفيد 1% من قيمة المساعدة مقابل خدمات التحديث والتحقق. في حال فقدان البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استبدالها.
الفئات المستفيدة من القانون
يطبق القانون على الفئات التالية:
- الأفراد غير المشمولين بنظام التأمين الاجتماعي.
- من يعجزون عن إة أنفسهم أو أسرهم.
- كبار السن وذوي الإعاقة.
- رعايا الدول الأخرى المقيمين في مصر، بشرط المعاملة بالمثل.
يجوز لرئيس الجمهورية التنازل عن شرط المعاملة بالمثل في حالات معينة.
معايير تحديد الفقر
يضع القانون معايير دقيقة لتحديد درجة فقر الأفراد والأسر، باستخدام خريطة الفقر ومؤشراتها. تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لمراجعة نتائج الأهلية والتحقق منها. يحق لكل مواطن يعيش تحت خط الفقر التقدم بطلب للحصول على المساعدة النقدية إذا توافرت فيه شروط الأهلية.