انطلق اليوم “الملتقى المصري الفرنسي للتعليم العالي والبحث العلمي” في القاهرة، بحضور وزيرَي التعليم العالي من البلدين ونحو 400 مشارك من أكثر من 100 مؤسسة أكاديمية. يُعد هذا الحدث محطة مهمة لتعزيز التعاون بين مصر وفرنسا، حيث يتم التركيز على تدويل التعليم، تطوير المنظومة التعليمية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال. يأتي الملتقى كجزء من الجهود المستمرة لتوسيع الشراكة بين البلدين في المجالات الأكاديمية والبحثية، مع تسليط الضوء على التطورات الحديثة والخطوات المستقبلية لتحقيق استدامة التعليم العالي.
تعزيز التعاون بين البلدين
يشارك في الملتقى عدد كبير من المؤسسات الأكاديمية والعلمية من مصر وفرنسا، حيث تم تنفيذ أكثر من 70 مشروعًا مشتركًا في مجالات مثل التحول الرقمي والهندسة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الجامعات المصرية على اعتماد أكثر من 30 شهادة فرنسية، مما يعكس عمق الشراكة بين البلدين.
تطوير المنظومة التعليمية
أكد المتحدثون على أهمية تطوير التعليم العالي لمواكبة التحديات العالمية وسوق العمل. تشمل الخطة الوطنية للتعليم العالي سبعة محاور رئيسية، مثل الابتكار والاستدامة والتوجه الدولي، مما يسهم في إنشاء منظومة تعليمية متكاملة وفعالة.
تدويل التعليم وتبادل الخبرات
يُسهم الملتقى في تعزيز البُعد الدولي للعملية التعليمية، من خلال توسيع برامج التبادل الطلابي والانضمام إلى شبكات بحثية عالمية. كما يتم التركيز على توقيع اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات المصرية والفرنسية.
دعم الابتكار وريادة الأعمال
تم تسليط الضوء على أهمية دعم الابتكار وريادة الأعمال من خلال تفعيل دور الحاضنات الجامعية وتشجيع الطلاب على تحويل أفكارهم إلى مشروعات تنموية. كما تم التأكيد على دمج أهداف التنمية المستدامة في البرامج التعليمية والبحثية.