انطلقت فعاليات منتدى الأعمال المصري الفرنسي في القاهرة بمشاركة واسعة من المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال من البلدين. أكد المشاركون على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، واستعرضوا الفرص الواعدة للتعاون في مجالات الطاقة النظيفة، التحول الرقمي، والبنية التحتية. يأتي هذا المنتدى في إطار زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي تُعد محطة مهمة في تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين الجانبين.
زيارة ماكرون: تعزيز العلاقات الاستراتيجية
وصف حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، زيارة الرئيس الفرنسي بأنها محطة محورية في مسار العلاقات بين البلدين. وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي في توقيت مهم، حيث تسعى مصر إلى توسيع آفاق الشراكة الدولية. كما أكد أن البلدين يتشاركان رؤية موحدة نحو مستقبل قائم على الابتكار والتنمية المستدامة.
الإصلاحات الاقتصادية ونجاحات مصر
ذكر هيبة أن الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي نفذتها مصر ساهمت في تعزيز بيئة الاستثمار. وفي عام 2024، بلغت التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة إلى مصر 46.6 مليار دولار، مما يعكس ثقة المجتمع الدولي المتزايدة في الاقتصاد المصري. كما أشار إلى أن الحكومة وضعت أهدافًا طموحة لجذب 60 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية بحلول عام 2030.
فرنسا شريك رئيسي لمصر
أوضح هيبة أن فرنسا تُعد من أبرز الشركاء الاقتصاديين لمصر، حيث تجاوزت استثماراتها 7 مليارات دولار، وساهمت في توفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل. كما أشار إلى أن أكثر من 180 شركة فرنسية تعمل في السوق المصري، مما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
سياسات مصر لتحسين مناخ الأعمال
أطلقت الحكومة المصرية عدة سياسات لتحسين مناخ الأعمال، منها سياسة ملكية الدولة والرخصة الذهبية التي تسهل إصدار التراخيص للمشروعات الكبرى. وقال هيبة إن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.