تمثل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين. أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، أن هذه الزيارة تسهم في فتح آفاق جديدة للشراكة بين مصر وفرنسا، خاصة في ظل التحديات العالمية الحالية. أضاف أن فرنسا تُعد شريكًا تجاريًا رئيسيًا لمصر في الاتحاد الأوروبي، مع تزايد ملحوظ في حجم التبادل التجاري بين البلدين.
تعزيز التعاون الاقتصادي
من المتوقع أن تؤدي الزيارة إلى إبرام اتفاقيات اقتصادية جديدة تعود بالفائدة على الاقتصاد المصري. وذكر الفيومي أن هذه الاتفاقيات ستساعد في نقل التكنولوجيا والخبرات الفرنسية إلى السوق المحلي، مما يعزز القدرة التنافسية للصناعات المصرية. كما أشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 2.9 مليار دولار في عام 2024، بزيادة عن العام السابق.
الشركات الفرنسية في السوق المصري
أوضح الفيومي أن العديد من الشركات الفرنسية تعمل في مصر في قطاعات متنوعة، منها:
- المعدات والأجهزة الكهربائية
- السيارات والصناعات الغذائية
- الصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل
- القطاعات اللوجستية والتوزيع