18 مليار جنيه حجم نشاط التأمين في مصر يشهد نموًا ملحوظًا خلال يناير الماضي

النمو الكبير في قطاع التأمين المصري خلال يناير 2025

شهد قطاع التأمين المصري تطورًا ملحوظًا خلال شهر يناير 2025، حيث بلغ إجمالي النشاط التأميني نحو 18 مليار جنيه، مع ارتفاع كبير في الأقساط المحصلة بنسبة 39.2٪ مقارنة بالعام السابق. كما انخفضت التعويضات المدفوعة بنسبة 20.8٪، مما يعكس كفاءة أكبر في إدارة المخاطر. ورغم تراجع استثمارات الصناديق الخاصة بنسبة 2.6٪، فإن المؤشرات العامة تُظهر قوة القطاع وقدرته على النمو في السوق المحلية.

أقساط التأمين تشهد طفرة كبيرة

سجلت الأقساط التأمينية نموًا قويًا خلال يناير 2025، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 11.673 مليار جنيه مقارنة بـ8.4 مليار جنيه في نفس الفترة من عام 2024. ويأتي هذا النمو مدعومًا بارتفاع في عدة فئات، منها:

• تأمينات الممتلكات والمسؤوليات: 7.1 مليار جنيه بنمو 63.8٪.
• تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال: 4.5 مليار جنيه بزيادة 12.7٪.

كما ارتفعت أقساط التأمين التجاري بنسبة 35.3٪، بينما حقق التأمين التكافلي نموًا بنسبة 63.4٪، مما يعكس تنوعًا في الطلب على الخدمات التأمينية.

انخفاض التعويضات المدفوعة

على الرغم من النمو الكبير في الأقساط، شهدت التعويضات المدفوعة انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 20.8٪، حيث بلغت 4.1 مليار جنيه مقارنة بـ3.6 مليار جنيه في يناير 2024. وتفصيلاً:

• ارتفعت تعويضات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 39.4٪.
• زادت تعويضات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 4.4٪.
• حققت تعويضات التأمين التكافلي نموًا بنسبة 45.5٪.

هذا التراجع يُعزى إلى تحسن إدارة المخاطر وانخفاض معدل المطالبات في بعض القطاعات.

تراجع طفيف في استثمارات الصناديق الخاصة

على عكس المؤشرات الإيجابية الأخرى، شهدت استثمارات صناديق التأمين الخاصة انخفاضًا بنسبة 2.6٪، حيث بلغت نحو 2.1 مليار جنيه مقارنة بـ2.2 مليار جنيه في يناير 2024. ويُرجح أن هذا التراجع المؤقت يعكس تحولًا في استراتيجيات الاستثمار أو ظروف السوق قصيرة الأجل.

توقعات إيجابية لمستقبل القطاع

بشكل عام، تُظهر البيانات أداءً قويًا لقطاع التأمين المصري، مع مؤشرات على تحسن الكفاءة التشغيلية وزيادة الطلب على الخدمات التأمينية. ومع تعافي الاقتصاد وتحسن مناخ الاستثمار، من المتوقع أن يشهد القطاع مزيدًا من النمو خلال الفترة المقبلة.