قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل النظر في الدعوى المقدمة من محامٍ يمثل مجموعة من المدرسين ضد وزير التربية والتعليم، والتي تطالب بإلغاء القرار رقم 138 لسنة 2024 الذي ألغى مواد “الجيولوجيا، علم النفس، الفلسفة، واللغة الفرنسية” من مناهج الثانوية العامة. يُذكر أن القرار صدر دون استشارة المجلس الأعلى للجامعات، مما أثار جدلاً حول مدى قانونيته وتأثيره على العملية التعليمية والهوية الوطنية.
خلفية الدعوى والإجراءات القانونية
قدم المحامي الدعوى نيابة عن مدرسين المواد الملغاة، معتبرًا أن القرار صدر بشكل غير قانوني. وقامت المحكمة بتأجيل النظر في القضية لجلسة 20 أبريل، مع عدم الإعلان عن أسباب التأجيل. يُذكر أن القرار صدر بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، إلا أنه أغفل عرضه على المجلس الأعلى للجامعات، مما يخالف نص المادة 26 من قانون التعليم.
آثار القرار على النظام التعليمي
يُتوقع أن يكون لهذا القرار تداعيات كبيرة على عدة جوانب من العملية التعليمية، منها:
- توقف تعيين معلمي المواد الملغاة، مما يؤدي إلى بطالة جزئية بين المدرسين.
- تغيير المسار الوظيفي للمعلمين المعينين بالفعل، مما يؤثر على استقرارهم المهني.
- تراجع الالتحاق بالتخصصات الجامعية المرتبطة بالمواد الملغاة.
- انخفاض المستوى العلمي والثقافي لخريجي الثانوية العامة.