في إطار تعزيز جهود تنظيم سوق الهواتف المحمولة، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عن إجراءات جديدة ستدخل حيز التنفيذ بدءًا من يناير 2025. تهدف هذه الإجراءات إلى وقف تشغيل الهواتف المستوردة بطريقة غير قانونية وغير المسجلة على النظام الوطني. يهدف هذا الإصلاح إلى ضمان التزام الأجهزة بالمعايير الدولية وحماية المستهلكين من الأجهزة غير المعتمدة. في هذا المقال، سنستعرض تفاصيل هذه الخطوة وأثرها على المستخدمين.
الأجهزة التي ستتأثر بالإجراء الجديد
ستتضمن الإجراءات الجديدة إيقاف تشغيل الهواتف التي تم تهريبها أو لم يتم تسجيلها رسميًا. ستتوقف هذه الأجهزة عن العمل بعد 90 يومًا من دخولها البلاد إذا لم يتم تسديد الرسوم الجمركية المطلوبة. هذه الخطوة تسهم في تحسين جودة خدمات الاتصالات وحماية المستخدمين من الأجهزة غير الموثوقة. وأكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية لشؤون السياسات الضريبية، أن الإجراء لا يتضمن فرض رسوم جديدة، بل يركز على مكافحة التهريب وتعزيز الإجراءات الجمركية القائمة.
كيفية تسجيل الهواتف لتجنب الإيقاف
لتجنب تأثر الهواتف بالإجراء الجديد، يتوجب على المستخدمين تسجيل أجهزتهم عبر تطبيق “تليفوني” المخصص لهذا الغرض. يتم التسجيل من خلال خطوات بسيطة تضمن توافق الجهاز مع المعايير المحلية. ومن المهم اتباع هذه الخطوات بدقة لتأمين استمرارية عمل الهواتف في السوق المصرية.