تسريع الإصلاح المؤسسي: وزير الاستثمار يستعرض تقرير جاهزية الأعمال ويوجه بخطوات فورية

استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الاجتماع الأول للجنة الوطنية المكلفة بإعداد تقرير “جاهزية الأعمال”، بمشاركة 23 جهة حكومية. تم خلال الاجتماع استعراض الأطر العامة للتقرير وخطوات التحول المؤسسي المطلوبة لرفع كفاءة بيئة الأعمال في مصر وتعزيز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.

أهداف ومحاور التقرير

يعد تقرير “جاهزية الأعمال” مبادرة أطلقها البنك الدولي لتقييم أداء الحكومات في توفير بيئة استثمارية فعّالة. يتم من خلاله قياس نضج السياسات والإجراءات الحكومية، وتحليل الفجوات بين الواقع وأفضل الممارسات العالمية. ومن المقرر أن تصدر مصر أول نسخة من التقرير عام 2024، ضمن 50 اقتصاداً مشاركاً.

دور مجموعات العمل في التحول المؤسسي

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أهمية تشكيل 10 مجموعات عمل تضم وزارات وهيئات حكومية بالتعاون مع القطاع الخاص. ستتولى هذه المجموعات تطبيق المحاور العشرة للتقرير، مع التركيز على الإصلاحات التشريعية والتحول الرقمي وتحسين كفاءة التشغيل خلال ستة أشهر.

آليات المتابعة والتقييم

تم الاتفاق على إجراء تقييمات شهرية لقياس التقدم في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. ستقوم الأمانة الفنية واللجنة المختصة بعقد اجتماعات دورية مع الجهات المعنية لمناقشة الإجراءات التشريعية والتنفيذية الضرورية لتحقيق أهداف التقرير، مع الاستفادة من الزخم الحالي لدفع عملية التحول المؤسسي.

أهمية التقرير لمصر

يأتي تقرير “جاهزية الأعمال” كمرجع استراتيجي لقياس جاهزية المؤسسات الحكومية لدعم النمو الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار. وقد حظي الاجتماع الأول بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية، بالإضافة إلى حضور الدكتور أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مما يعكس أهمية المبادرة على المستوى الوطني.

close