إعلان أسعار الضمان للمحاصيل الاستراتيجية: توصيات زراعة الشيوخ للتخطيط الزراعي المبكر

منظومة أسعار الضمان للمحاصيل الزراعية: حماية للمزارعين ودعم للاقتصاد الوطني

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، في اجتماعها الأخير، سياسة أسعار الضمان للمحاصيل الزراعية، والتي تهدف إلى حماية المزارعين من تقلبات السوق. وتم التأكيد على أهمية الإعلان المبكر عن الأسعار لتحفيز الزراعة، خاصة للمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح وقصب السكر، حيث تم تحديد أسعار ضمان تشجيعية لضمان استقرار القطاع الزراعي.

أهمية أسعار الضمان للقطاع الزراعي

أشار النواب والخبراء إلى أن منظومة أسعار الضمان تُعد ركيزة أساسية لحماية الفلاحين من الخسائر المفاجئة. تضمن هذه المنظومة حداً أدنى لأسعار المحاصيل، مما يشجع المزارعين على التوسع في الزراعة دون مخاوف مالية. كما تدعم السياسة الاقتصاد الوطني عبر تقليل فاتورة الواردات من المحاصيل الأساسية.

أسعار محاصيل استراتيجية محددة

تم الإعلان عن أسعار ضمان لعدد من المحاصيل الرئيسية، منها:

• طن قصب السكر: 2500 جنيه.
• طن بنجر السكر: 2400 جنيه.
• أردب القمح: 2200 جنيه.
• قنطار القطن طويل التيلة: 1200 جنيه.

هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وضمان عائد مجزٍ للمزارعين.

دور الزراعة التعاقدية في تعزيز الإنتاج

أكدت الدكتورة هدى رجب، مدير مركز الزراعات التعاقدية، أن الوزارة تعمل على تفعيل المنظومة عبر سياسات داعمة، مثل الإعلان المبكر عن الأسعار وربطها بأسعار السوق وقت التسليم. هذا النهج يحفز المزارعين على زيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية.

تمويل الحكومة للمحاصيل الأساسية

أوضح الخبير الاقتصادي جمعة عيد صابر أن وزارة المالية توفر اعتمادات مالية لدعم محصول القمح، نظراً لأهميته في تحقيق الأمن الغذائي. كما أكد على ضرورة الاهتمام بمحاصيل أخرى لسد الفجوة الاستيرادية.

توصيات لدعم المزارعين وزيادة الإنتاجية

اختتم الاجتماع بعدة توصيات، منها:

1. تحديد أسعار استرشادية قبل موسم الزراعة.
2. دعم التعاونيات الزراعية في عملية التسعير.
3. تحفيز زيادة الإنتاجية لرفع دخل المزارعين.

تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي وتوفير العملة الصعبة، مما يُسهم في نمو الاقتصاد الوطني.

من خلال هذه السياسات، تُظهر الحكومة التزامها بتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، مع ضمان حصول المزارعين على حقوقهم الاقتصادية. منظومة أسعار الضمان ليست مجرد قرارات رقمية، بل خطوة نحو تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي.