تأثير محدود لرسوم ترامب على الصادرات المصرية والاقتصاد العام

لقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً عن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة. ومع ذلك، يشير متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن هذا القرار سيُحدث تأثيراً محدوداً على الاقتصاد المصري. ويرجع ذلك إلى أن الصادرات المصرية إلى أمريكا لا تتجاوز 5% من إجمالي صادرات البلاد، والتي بلغت 44.8 مليار دولار بنهاية عام 2024.

تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد المصري

يوضح بشاي أن التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة بلغ 9.7 مليار دولار، لكن الصادرات المصرية لم تتجاوز 2.2 مليار دولار. وبالتالي، فإن الرسوم الجديدة ستكون ذات تأثير ضئيل، خاصةً في ظل المباحثات الجارية بين الحكومتين المصرية والأمريكية لتطبيق هذه الرسوم بشكل متوازن. ومن الأسئلة المطروحة ما إذا كانت هذه الرسوم ستطبق على صادرات المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز).

قطاعات الصادرات الأكثر تأثراً

تشكل الملابس الجاهزة 54% من الصادرات المصرية إلى أمريكا بقيمة 1.2 مليار دولار، مستفيدةً من اتفاقية الكويز الموقعة عام 2004. هذه الاتفاقية تسمح بتصدير هذه المنتجات بدون جمارك بشرط وجود مكون إسرائيلي، مما يمنحها ميزة تنافسية. ومع ذلك، تُعتبر هذه الصناعة من أكثر القطاعات عرضة للتأثر بالرسوم الجمركية الجديدة.

أنواع الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة

تشمل الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية مجموعة متنوعة من المنتجات، منها:

أهداف الرسوم الجمركية الأمريكية

تشكل هذه الرسوم جزءاً من حزمة تعريفات واسعة طالت عدة دول، أطلق عليها ترامب “يوم التحرير التجاري”. ويهدف هذا الإجراء إلى تقليص العجز التجاري الأمريكي مع الشركاء التجاريين. وعلى الرغم من ذلك، يبدو أن التأثير على مصر سيكون محدوداً بسبب النسبة الصغيرة التي تمثلها صادراتها إلى الولايات المتحدة.

في النهاية، وفي ظل هذه التطورات، تتواصل الجهود الدبلوماسية والاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة لإيجاد حلول متوازنة تحمي المصالح التجارية للبلدين.