كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عن إجراءات صارمة تنتظر المواطنين الذين لم يسددوا الضريبة الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة. ستتوقف الخدمات الشبكية لهذه الأجهزة بدءًا من 7 أبريل، بعد انتهاء المهلة المحددة لتسديد الرسوم. يهدف هذا الإجراء إلى تطبيق قرار حكومي يزيد من حماية الصناعة المحلية ويمنع التهريب.
تفاصيل الإجراء الجديد
أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز، أن المهلة البالغة 90 يومًا قد انتهت دون تمديد. الهواتف التي لم تسدد رسومها ستُعطل تمامًا عن استقبال خدمات الشبكات. وهذا القرار يعد جزءًا من خطة حكومية بدأت في يناير 2025 لتعزيز الإنتاج المحلي ومكافحة التهريب.
تكلفة الضريبة الجمركية
تبلغ الضريبة المفروضة حوالي 38% من قيمة الهاتف المستورد. يتم تطبيقها على الأجهزة التي يتم تفعيلها داخل مصر بعد 1 يناير 2025. وأشار إبراهيم إلى أن العديد من المواطنين قد سددوا الرسوم بالفعل، مما يضمن استمرار خدمات هواتفهم دون انقطاع.
حجم استهلاك الهواتف في مصر
وفقًا للإحصاءات، تستهلك مصر نحو 20 مليون هاتف سنويًا، سواء من الإنتاج المحلي أو المستورد. ويحث الجهاز المواطنين على التحقق من الرقم التعريفي للهاتف (IMEI) عند الشراء لتجنب المشكلات المستقبلية.