يُعد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر انعقاده يوم الخميس 17 أبريل 2025، حدثًا هامًا يتابعه الاقتصاديون والمستثمرون عن كثب. يأتي الاجتماع في ظل مؤشرات إيجابية تشمل تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 10% وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 47.393 مليار دولار بنهاية فبراير 2025. تشير هذه المؤشرات إلى تحسن الظروف الاقتصادية، مما يضع اللجنة أمام قرارات حاسمة بشأن أسعار الفائدة لتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي.
تطورات اقتصادية محلية وعالمية
من المتوقع أن تركز لجنة السياسة النقدية خلال الاجتماع على مراجعة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، بما في ذلك المؤشرات النقدية والمالية. ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الأخيرة لدعم اتخاذ قرارات مدروسة تعزز استقرار الأسعار وتحفز النمو الاقتصادي. هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
قرارات أسعار الفائدة الأخيرة
في الاجتماع السابق الذي عُقد في 20 فبراير 2025، قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية. وشمل ذلك تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر الإقراض عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية عند 27.75%. هذه القرارات تعكس السياسة الحذرة للبنك في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.
استراتيجيات التيسير النقدي
تواصل لجنة السياسة النقدية تقييم إمكانية بدء دورة التيسير النقدي، حيث تؤكد أن قراراتها تعتمد على التوقعات المستقبلية والمخاطر المرتبطة بها. تُعَد هذه الاستراتيجية جزءًا من الجهود المبذولة لتحقيق التوازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي، مع مراعاة العوامل المحلية والدولية.