في إطار جهود تطوير القطاع الاقتصادي، أكد أحمد كجوك وزير المالية أن اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة شريك أساسي في تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية. تهدف هذه الحزمة إلى توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الثقة بين الدولة والممولين، مع توفير حوافز غير مسبوقة للأفراد والشركات. جاء ذلك خلال حوار مفتوح بحضور مسؤولي الوزارة ورؤساء جمعيات المستثمرين، حيث تم التأكيد على أهمية تحسين الخدمات الضريبية ودعم المشروعات الناشئة.
أهداف الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية
تهدف الحزمة إلى تسهيل الإجراءات الضريبية وزيادة الالتزام الطوعي من قبل الممولين. تم تصميم هذه التسهيلات لتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التسجيل في النظام الضريبي الجديد، مما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز النمو الاقتصادي.
دعم المشروعات الصغيرة والناشئة
أوضح الوزير أن المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال يحظون بأولوية قصوى في هذه الحزمة. تم تصميم النظام الضريبي المبسط لتلبية احتياجات هذه الفئة، مع توفير تسهيلات تسمح بتسجيل الأنشطة التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا. كما تم تقديم 9 إعفاءات ضريبية لدعم هذه المشروعات.
حوافز إضافية للمسجلين الجدد
تم الإعلان عن دراسة حوافز إضافية ومساندات تمويلية لأول 50 ألف ممول يتقدمون بالتسجيل لأول مرة في النظام الضريبي المبسط. سيتمكن المسجلون من الاستفادة من مزايا إضافية في مجالات التمويل والتصدير، مما يعزز من فرص نموهم ونجاحهم.