زيادة جديدة في مرتبات أبريل؟ قرار رسمي بتعديل موعد الصرف عبر البنوك وماكينات الـATM بعد رفع الحد الأدنى للأجور

في خطوة تعكس استمرار جهود الدولة لدعم المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية، أعلنت وزارة المالية عن تبكير موعد صرف مرتبات أبريل 2025 لموظفي الجهاز الإداري. سيتم الصرف بدءًا من 21 أبريل، أي قبل الموعد المعتاد بثلاثة أيام، مع توفير تسهيلات لضمان استلام الرواتب دون تأخير. جاء القرار لمواجهة التحديات الاقتصادية وضمان تحقيق العدالة والشفافية في توزيع الحقوق المالية.

تفاصيل موعد صرف الرواتب

حددت وزارة المالية موعدًا مبكرًا لصرف مرتبات أبريل 2025، حيث سيبدأ الصرف يوم الإثنين 21 أبريل ويستمر حتى الجمعة 25 أبريل. هذه الخطوة تهدف إلى تجنب التكدس والازدحام، مع ضمان استلام جميع الموظفين لرواتبهم في الوقت المحدد دون أي تأخير.

وسائل صرف المرتبات المتاحة

لتسهيل عملية الصرف، وفرت الوزارة عدة قنوات لاستلام الرواتب، تشمل:

  • ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في جميع المحافظات.
  • فروع البنوك الحكومية والخاصة.
  • مكاتب البريد المصري.

ودعت الوزارة الموظفين إلى تجنب الزحام، مؤكدة أن الرواتب ستكون متاحة طوال اليوم منذ بداية فترة الصرف.

صرف المستحقات المتأخرة

إلى جانب صرف المرتبات، خصصت الوزارة أيام 4 و7 و8 أبريل لصرف المستحقات المالية المتأخرة، والتي تشمل:

  1. فروق المرتبات.
  2. العلاوات المتأخرة.
  3. البدلات التي لم تُصرف في موعدها.

هذا القرار يضمن انتظام عملية صرف الحقوق المالية وشفافيتها.

زيادات الأجور المتوقعة في يوليو 2025

أكدت الوزارة أن موازنة العام المالي الجديد 2025/2026 ستشهد زيادة تاريخية في مخصصات الأجور بنسبة 18.1٪، لتصل إلى 679.1 مليار جنيه. تشمل هذه الزيادات:

  • علاوة دورية بنسبة 10٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
  • علاوة بنسبة 15٪ لغير المخاطبين بالقانون.
  • رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7100 جنيه شهريًا.

جدول الحد الأدنى الجديد للأجور

تتضمن الزيادات إعادة هيكلة شاملة للحد الأدنى للأجور وفق الدرجات الوظيفية، كالتالي:

  • الدرجة الممتازة: من 12,200 إلى 13,800 جنيه.
  • الدرجة العالية: من 10,200 إلى 11,800 جنيه.
  • الدرجة الأولى: من 8,200 إلى 9,800 جنيه.

أهداف الزيادات الجديدة

تهدف هذه الزيادات إلى تحقيق عدة أهداف، منها:

  1. تحسين الأوضاع المعيشية للفئات الأقل دخلاً.
  2. تحفيز الأداء العام للموظفين.
  3. دعم القوة الشرائية لمواجهة التضخم.

دعم إضافي لذوي الدخول المحدودة

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7100 جنيه يمثل خطوة قوية نحو دعم الموظفين محدودي الدخل، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. هذا القرار يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير بيئة عمل مستقرة.

باختصار، هذه الإجراءات تعكس التزام الدولة بتحسين مستوى معيشة المواطنين ودعمهم في ظل التحديات الاقتصادية، مع ضمان تحقيق العدالة والشفافية في توزيع الثروات.

close